ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية في قضية "ضيافة الداخلية"، بعدة أحكام مختلفة من حبس إلى غرامة، وخففت أحكاما أخرى.
واشتمل حكم محكمة الاستئناف الكويتية على حبس المتهم الأول عادل الحشاش 15 عاما، حيث خففت الحكم الذي كان 30 في الدرجة السابقة، وقضت بتغريمه 113 مليون دينار كويتي.
وتضمن الحكم أيضا إلغاء الحبس 10 سنوات بحق عدد من المتهمين، وقضت بحبسهم سنيتن مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى حبس آخرين عامين مع كفالة 20 ألف دينار.
وكانت وزارة العدل الكويتية قد أصدرت تقريرها في القضية، والذي كشف عن "حقيقة الأموال في القضية، وتتبعها وخط سيرها، وتقديم شرح تفصيلي للمبالغ المستولى عليها من أموال الداخلية وكيفية إتمام عملية الاستيلاء وتسهيله للغير".
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أنه (التقرير) قدم تفصيلا حول "الإجراءات المتبعة في استقبال ضيوف وزارة الداخلية وتسكينهم خلال فترة الإقامة والمسؤول عن تلك الإجراءات، وقيمة المبالغ التي قام بسدادها بعض المتهمين في القضية".
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد طلبت من إدارة الخبراء بوزارة العدل تقديم تقرير حول القضية الخاصة بالأموال التي صرفت على عملية الضيافة في وزارة الداخلية لوجود شبهة بها.