وقال موقع "مصراوي" إن إعلان القرار جاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط.
واستعرضت صحيفة "المصري اليوم" عدد من أسباب طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه، وقالت إن القرار جاء لعدة أسباب منها:
أن تكون مصر مركزا إقليميا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
لتوطين الصناعات المعدنية في مصر.
تسهيل على المواطنين حمل النقود.
من جانبه، يرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القرار هدفه طرح مزيد من العملات للتداول المحلى من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف وعمل سيولة وتقليل الأزمات الخاصة بالتعامل النقدي.
وأوضح الخبير أن المعدن المستخدم في إنتاج العملة قيمته الفعلية تفوق قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن طبع العملة المعدنية يتم وفقا لمعايير تتعلق بنوعية المعدن وحجمه وتوازي قيمة ما تحصل عليه.
في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي لموقع "العين الإخبارية" إن القرار جاء لتعزيز الشراكة بين مصر وإنجلترا، والتأكيد على عمق العلاقات، مشيرا إلى أن مصر تسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التسويق للمنطقة بما تتمتع بها من مزايا وإمكانيات للمستثمرين.
وأكد على أهمية الشراكة ودورها في توطين الصناعات المعدنية في مصر، موضحا أن الاتجاه للشراكة سيمنح الحكومة المصرية قدرة كبيرة على تصدير العملات لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية.
وأشاد الخبير بتلك الشراكة مؤكدا أنها تساعد على توفير العملة الصعبة والدولار باعتبار تصدير العملات من مصر نشاط جديد، كما ستعمل تلك الشراكة على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج من خلال المدخلات المحلية المستخدمة في تصنيع العملات التى سيتم تصديرها للخارج.