جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وشخصيات شعبية ورسمية في محافظة الطفيلة جنوبي المملكة، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.
وشدد الخصاونة على أن الهدف من إطار خارطة طريق هو "تحديث القطاع العام رفع مستوى الخدمات والتَنمية وجذب الاستثمارات".
وأضاف أنه "لن تُمسّ حقوق الموظَفين وأوضاعهم، ولن يتم الاستغناء عن أيِ موظَف في إطار خارطة طريق تحديث القطاع العام".
وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، أكد رئيس الوزراء الأردني أنه لن يتم إنهاء خدمات أي موظف في المؤسسات التي ستخضع لعملية الدمج، بل سيتم استيعابهم في المؤسسات المدمجة بكامل حقوقهم.
ووقتها، كشف الخصاونة أن عملية الدمج لبعض المؤسسات ستستغرق من سنتين لأربع سنوات، مشددا على أنها "لن تُمس حقوق أو مكانة أي موظف في إطار هذه العملية".
وأواخر يوليو/تموز الماضي، أعلن الخصاونة عن خارطة طريق لتحديث القطاع العام في البلاد.
وقال وقتها إنه سيتم "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024"، مشيرا إلى أن "لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل أجهزة الأمن والقوات المسلحة والبلديات".
وأكد الخصاونة أن "المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لـ خارطة الطريق تنتهي عام 2025، وحينها يتم تقييم أثر البرنامج، ليبدأ تصميم المرحلة الثانية".