بهذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الموازنة شكلية وتحمل الناس أعباء معيشية وضريبية إضافية بوقت يعيش فيه اللبنانيون انكماشا اقتصاديا كبيرا جدًا مقرونا بعدم بدء أي جهد رسمي من أجل استرداد أو استرجاع الأموال المفقودة خصوصًا في البنك المركزي والبالغة 75 مليار دولار".
ورأى أن "هذه موازنة ضرائب ورسوم، ودورها الاجتماعي محدود جدًا، أعني بذلك دورها التربوي ودورها الصحي، هي كناية عن جردة نفقات وواردات لا أكثر ولا أقل بأرقام وهمية لا تمت إلى الواقع بأي صلة خصوصًا مع عدم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، علمًا أن هذه الموازنة تقر ربما بعد 9 اشهر من الإنفاق ولا نعلم على أي قاعدة أو بواسطة طبع النقد".
وأكد يشوعي أن "الحكومة خالفت القانون عندما رفعت رسوم الاتصالات وراحت تجبيها قبل أن تقر الموازنة في مجلس النواب وقبل أن يعطيها مجلس النواب الضوء الأخضر من أجل أن تشرع في جباية الضرائب والرسوم حتى وإن كانت معدلة، هناك مخالفة قانونية".
كما ذكر أن "الموازنة تأتي متأخرة مع مخالفات قانونية وبدور اجتماعي محدود من دون أي رؤية اقتصادية وإصلاحية ومن دون التطرق إلى مسألة المصارف والتعاميم الغير الدستورية بمعنى أنها لا تكفل الملكية الفردية كاملة وهي مخالفة دستورية".
من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الموازنة غير متوازنة أبدًا، وبكل صراحة الأزمة ستتعمق لأنه لم يتم عمل شيء يرضي المسؤولية الوطنية والشعب اللبناني والمؤسسات المالية أو الاقتصادية، نحاول الهرب من الحقيقة بحبة بانادول".
ورأى أن "تداعيات زيادة الدولار الجمركي على الاقتصاد كبيرة، وثانيًا سيقدم خدمة مجانية للمهربين، لأن الدولار الجمركي عندما يرتفع حكمًا سيتعزز دور المعابر غير الشرعية المسيطر عليها قوى الأمر الواقع، إذا لم نوقف التهريب ونمنعه ووضعنا حدود لاجتياز المعابر من دون حسيب ورقيب برأيي لا يوجد داعي لأي دولار جمركي قبل أن نضع الحدود، استراتيجيا لا يمكن أن نعزز قوة قوى الأمر الواقع بكل صراحة".
وأشار خير الله إلى أن "الكلمات تعجز عن وصف شخص مدخوله عربي ومصروفه إفرنجي، راتبه على دولار الـ 1500 ليرة لبنانية ومصروفه على دولار السوق السوداء، ومشكلة كبيرة ليس لها حل سوى بتغيير السياسة العامة، وهنا نتحدث عن سياسة الدولة العليا وهي مربوطة بسياسة الدولة تجاه الدول العربية ومربوطة بسياسة الدولة تجاه الميليشيات الموجودة ومربوطة بسياسة الدولة تجاه الحرب والسلم".
وأكد أن "الاقتصاد اليوم يدفع ثمن السياسات الخاطئة، والسياسات الخاطئة الموجهة على سياسات محاور ضد لبنان أن يكون بحضنه العربي وعلى أفضل العلاقات مع الدول العربية، وهي نتيجة السياسة وليس العكس".