جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة ميليس ألم، نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
واعتبر المسؤول الإثيوبي أن بلاده "حققت إثيوبيا نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقال إن الوفد الإثيوبي تمكن من شرح "النجاح الكبير الذي حققته البلاد" في مجال التعليم وحماية البيئة، وخاصة مبادرة البصمة الخضراء، التي تعتبر نموذجًا يحتذى به لبقية العالم، وفق قوله.
وبحسب الوكالة الرسمية، ركز الوفد الإثيوبي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الوضع الحالي للبلاد و"جهود الحكومة لتجنب الصراع."
وقال ميكونين إن بلاده ترفض "تسييس حقوق الإنسان والتدابير القسرية من جانب واحد"، معتبرا أن ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية.
وتطرق رئيس الوفد الإثيوبي إلى ما قال إنه "التزام أديس أبابا بالاستخدام العادل للأنهار العابرة للحدود مع جميع البلدان المشاطئة"، في إشارة إلى قضية سد النهضة.
وشدد على أن إثيوبيا "ستواصل بحسن نية المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مقبولة من الطرفين".
والأحد الماضي، قال ميكونين، أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت مؤخرا في نيويورك إن مشروع سد النهضة الإثيوبي "يضيء منازلنا ويحقق تطلعاتنا بين الأجيال".
كما أعرب ميكونين عن امتنانه لشعب إثيوبيا "الذي دفع ثمن هذا المشروع"، وفق بيان من الخارجية الإثيوبية وقتها.
يُذكر أنه في11 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.