القاهرة - سبوتنيك. وقال الوفد المفاوض التابع لـ "أنصار الله" في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "تفاهمات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود رغم بذل الوفد جهوداً لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن وبما يهيئ الأجواء للدخول إلى مرحلة سـلام دائم وشامل".
وأضاف: "منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوافق عليها مع الأمم المتحدة ورغم ما شابها من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة إلى مصر، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف، إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام".
وتابع: "مارسنا ضبط النفس تجاه تلك الخروقات لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء وفي كل ذلك لم يكن لدينا أي أجندة خاصة سوى مصلحة شعبنا وحقوق مواطنينا الإنسانية والقانونية".
وأردف: "خلال ستة أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، وللأسف اتضح أن دول العدوان [في إشارة إلى دول التحالف العربي] بعد أن استنفدوا كل أوراقهم لم يعد أمامهم إلا استهداف معيشة الشعب اليمني".
واتهم وفد "أنصار الله"، التحالف العربي بـ "الرهان على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار رهانا واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتهم العدوانية الأخرى"، مضيفاً: "صار من الواضح أن رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارهم".
وأوضح أن "مطالب الوفد كانت المساواة بين الموظفين اليمنيين، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز باعتباره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب".
وبشأن فتح الطرق المغلقة في محافظة تعز ومحافظات أخرى، قال الوفد المفاوض في "أنصار الله"، إنه "تم تشكيل لجنة في الفترة الأولى للهدنة ومن البداية كان الطرف الآخر [يقصد الحكومة اليمنية] رافضا مناقشة فتح الطرقات في عموم المحافظات اليمنية وحصرها فقط في تعز، ورغم أن هذا يخالف نص اتفاق الهدنة، قدمنا ثلاثة مقترحات في تعز كمرحلة أولى من شأنها أن تسهل حركة مرور الناقلات والمركبات لحد كبير".
وذكر أن الجماعة "فتحت من جانب واحد طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي، وطريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ ابعر إلى صاله ومدينة تعز، وطريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز"، متهماً الحكومة بـ "رفض ذلك واستهداف اللجنة وإطلاق الرصاص المباشر عليها".
وأشار الوفد إلى "أنه تم تشكيل لجنة عسكرية شاركت في عدد من اللقاءات لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات والتي أبرزها القصف الجوي بالطيران الحربي والتجسسي والتحليق المستمر للطيران التجسسي والاستهداف للمواطنين مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى خاصة في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع السعودية".
وحمّل الوفد المفاوض في "أنصار الله"، التحالف العربي "مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني"، على حد تعبيره.
يأتي ذلك قبل يوم واحد من انتهاء الهدنة المستمرة في اليمن منذ 6 أشهر، في وقت تجري الأمم المتحدة تحركات مكثفة لتمديد الهدنة في ظل اشتراط "أنصار الله"، دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط والغاز المنتج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين يصر مجلس القيادة الرئاسي اليمني على دفع الرواتب من عائدات دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن.
وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.