وفي وقت سابق من اليوم بدأت قوى احتجاجية في التجمع في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بما في ذلك ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حضره وزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من القادة الأمنيين، على خلفية المظاهرات وجرت مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث عدد من الملفات.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أشاد المجلس "بالتظاهرات وبالمتظاهرين السلميين الذين حرصوا على سلمية التظاهر، والارتقاء بمطالبهم المشروعة الساعية إلى وطن خالٍ من الفساد ويسوده الإصلاح، وصيانة حرية التعبير من أي ممارسات دخيلة تسيء لجوهرها الدستوري والإنساني".
وأثنى الاجتماع، وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) "على جهود القوات الأمنية التي أدت واجباتها بأعلى درجات المسؤولية، وتعاملت بمهنية عالية في حماية سلمية التظاهرات، وعدم الاحتكاك مع بعض الحالات الفردية التي حاولت إثارة العنف والاعتداء عليها، حيث سيطرت على الموقف بكل هدوء وإيجابية، وعكست صورة مشرفة لانضباط قواتنا الأمنية البطلة".
وأكد المجتمعون بحسب البيان "رفض القصف الإيراني الذي تسبب بأضرار كبيرة، مشددين على رفض المحاولات لاتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات. وأوصى المجتمعون بأن تتابع الحكومة -والجهات المكلفة- اتخاذ جميع الإجراءات المتطلبة لإيقاف هذه التصرفات، ومعالجة كل ما ينافي مبدأ حُسن الجوار الذي يؤمن به العراق وينتهجه في علاقاته مع جيرانه، وأن يتم التعامل بشأن التحديات الأمنية من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون الأمني المشترك".
وشدد الاجتماع على "ضرورة تحمّل اللجان الأمنية في المحافظات مسؤوليتها الكاملة في حفظ الأمن، وعدم السماح لإثارة الفوضى التي تروع المواطنين، وتتسبب باضطرابات أمنية تؤثر سلباً على النشاطات والحياة اليومية للأهالي هناك".
ووجه مجلس الأمن الوطني "القوات الأمنية كافة بضرورة التعامل بانضباط عالٍ مع المواطنين، والتعاون معهم عبر إزالة كل العراقيل التي من شأنها أن تسهل عليهم القيام بشؤونهم اليومية، وإيجاد علاقة إيجابية متبادلة بين رجل الأمن والمواطن تقوم على أساس احترام القانون، والحفاظ على هيبة الدولة".
ونقل البيان عن رئيس الوزاء تأكده على ضرورة أن تصدي كل القوى السياسية لمسؤوليتها الوطنية، واعتماد الحوار الوطني لحل الأزمات وتقوية سلطة القانون ومعالجة ملف السلاح المنفلت والقضاء على المظاهر المسلحة التي باتت تهدد أمن المواطن والسلم الأهلي.