وقال المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، خلال اجتماع برئاسة رئيسه مهدي المشاط، وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "المجلس يستهجن تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام".
وأضاف أن "الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، والحكومة اليمنية المدعومة منه]".
وأكد المجلس أنه "يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته، وأنه سيقوم باتخاذ اللازم لما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني".
وأضاف أنه "لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي".
واعتبر أن "المقترحات المقدمة والإعاقات التي يقوم بها جانب العدوان حتى لا تكون هناك التزامات واضحة تجاه الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات وفتح المطارات والموانئ"، على حد تعبيره.
ودعا "السياسي الأعلى"، الجميع إلى "اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها تحالف العدوان"، محملاً إياه "مسؤولية تعطيل عملية السلام ورفضه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات"، على حد قوله.
وأضاف أن "الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، والحكومة اليمنية المدعومة منه]".
وأكد المجلس أنه "يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته، وأنه سيقوم باتخاذ اللازم لما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني".
وأضاف أنه "لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي".
واعتبر أن "المقترحات المقدمة والإعاقات التي يقوم بها جانب العدوان حتى لا تكون هناك التزامات واضحة تجاه الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات وفتح المطارات والموانئ"، على حد تعبيره.
ودعا "السياسي الأعلى"، الجميع إلى "اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها تحالف العدوان"، محملاً إياه "مسؤولية تعطيل عملية السلام ورفضه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات"، على حد قوله.
يأتي ذلك غداة إعلان جماعة أنصار الله وصول مفاوضات تمديد الهدنة المستمرة في اليمن منذ 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الجماعة بدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
ومن جانبه يشترط مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دفع الجماعة رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عائدات دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره غربي اليمن.
وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول [اليوم]، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
ومن جانبه يشترط مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دفع الجماعة رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عائدات دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره غربي اليمن.
وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول [اليوم]، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.