وقال الصدر في بيان، إن أول خطوة للإصلاح في العراق هي عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأفرادها في الحكومة المقبلة.
وأضاف أنه موافق على الحوار إذا كان علنيا، لافتا إلى ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف والسلاح من جميع الأطراف.
وأكد أن الشعب العراقي يتطلع إلى تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والمليشيات والتدخلات الخارجية لكي تكون حكومة مستقلة ومستقرة تخدم شعبها لا مصالح أحزابها وطوائفها.
كما دعا الصدر دول الجوار لاحترام سيادة العراق والحفاظ على أمنه.
يأتي ذلك مع تكهنات بأن انسداد الأفق السياسي في العراق سوف يبقى بلا حلول لفترة طويلة، خاصة بعد عدم صدور اليوم الثلاثاء وخلال جلسة الاستماع مجلس الأمن المخصصة للعراق أي قرار حاسم سوى الدعوة للتهدئة وعدم التصعيد.
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، شللا سياسيا تاما، تأزم أكثر منذ يوليو/تموز 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.
فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
وتطور الخلاف أواخر أغسطس/آب الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصا، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.