و"المرونة الرقمية" هي القدرة على تعلم كيفية التعرف على المخاطر عبر الإنترنت وإدارتها والتعافي منها - مثل التنمر والمحتوى غير المناسب - والقدرة على منع تأثير هذه التجارب على رفاهية الشباب.
حتى الآن، لم تفحص الأبحاث كيفية بناء المرونة الرقمية وإظهارها من قبل الأطفال بما يتجاوز التركيز على الطفل الفردي.
تجادل هذه الدراسة الجديدة بأن تفعيل المرونة الرقمية يجب أن يتم على أنه "مسعى جماعي"، يشمل الأطفال وأولياء أمورهم/القائمين على رعايتهم داخل البيئات المنزلية، والعاملين الشباب، والمدرسين، والمدارس على مستوى المجتمع، جنبا إلى جنب مع الحكومات وصانعي السياسات وشركات الإنترنت على المستوى المجتمعي.
ووجدت أن المرونة الرقمية تعمل عبر هذه المستويات المختلفة، وهي ضرورية لمساعدة الأطفال على تعلم كيفية التعرف على المخاطر وإدارتها والتعافي منها، واعتمادا على الدعم المتاح، تنمو التجارب التالية للمخاطر عبر الإنترنت.
الأهم من ذلك، كما تقول الدراسة أن المرونة الرقمية عبر هذه المستويات والمجالات ليست متعارضة ولكنها تعزز وتعمل على بعضها البعض. نتيجة لذلك، كما يقول الباحثون، يجب أن تكون المسؤولية الجماعية في صميم العمل في هذا المجال.
ركزت الدراسة على المرونة الرقمية بين المراهقين الذين لم يبلغوا سن المراهقة - أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما، والذين ينتقلون إلى مرحلة المراهقة المبكرة ويسعون إلى مزيد من الاستقلالية في المنزل والمدرسة وداخل المجتمع، وبشكل متزايد من خلال التجارب عبر الإنترنت.
من جانبه، قال الدكتور أسامة النعيمي استشاري الطب النفسي إن "عالم الإنترنت اليوم ساحة لجملة من الإيجابيات والسلبيات، ورغم مسؤوليات الأهل وأعباء التربية وغيرها عليهم، فإن الواقع اليوم يحتم عليهم أيضا تعلمهم التسلح بالمرونة الرقمية، فإن لم نعلم أولادنا هذه المهارات الدفاعية، فقد يكونون ضحايا لهذه المحتويات المؤذية لهم خاصة نفسيا".
لمزيد من التوضيح، أضاف النعيمي في تصريح لـ "سكاي نيوز عربية" أنه "في حال تعرض الطفل لتنمر على أساس مثلا صورة نشرها عبر الإنترنت، فأول خطوة سليمة من الأهل أن لا يتم لوم هذا الطفل على تحميل تلك الصورة، بل يجب أن نفهمه أن هناك بعض المحتويات ممكن مشاركتها مع الآخرين والبعض الآخر تكون خاصة، ويجب عدم نشرها عبر الإنترنت، حتى لا يحس الطفل أننا أغلقنا باب الحوار معه".