ويرسخ القانون الجديد قبضة الحكومة الصارمة بالفعل على وسائل الإعلام قبل 8 أشهر من الانتخابات التي يخوضها الرئيس رجب طيب أردوغان.
واقترح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان التشريع الذي يتضمن 40 تعديلا يتطلب كل منها تصويتا منفصلا، ولكن عارضته بشدة جماعات المعارضة الرئيسية في تركيا.
ويفرض القانون عقوبة جنائية على الأشخاص المدانين بنشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة.
ويطالب القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بتقديم البيانات الشخصية للمستخدمين المشتبه في أنهم "ينشرون معلومات مضللة".
ويسمح القانون للمحاكم بالحكم على المراسلين المعتمدين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المنتظمين الذين "ينشرون علانية معلومات مضللة" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
كما بدأت الحكومة في إصدار "نشرة معلومات مضللة" أسبوعية تهدف إلى فضح ما تعتبره أخبارا كاذبة "بمعلومات دقيقة وصادقة".