وحث المجلس، في بيان نقلته قناة "الأحرار"، عبر حسابها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) "رئيسي المجلسين على سرعة إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام".
ودعا البيان رئيسي المجلسين إلى "الالتزام والتقيد الحرفي بنصوص خارطة الطريق باعتبارها المفسر للاتفاق السياسي".
وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أعلن عقيلة صالح وخالد المشري من العاصمة الليبية الرباط، اتفاقهما على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
من جهته، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، عن رفض ما وصفه بـ"مسارات موازية لتقاسم المناصب السيادية" في بلاده.
وقال الدبيبة، في تغريدة على "تويتر": "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا".
وتابع: "أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي".
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، اجتمعت أطراف النزع في ليبيا في مدينة بوزنيقة 40 كم جنوبي الرباط، واتفقوا آنذاك على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.
ووقتها، اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين موعد إجراء الانتخابات والذي كان مقررا نهاية العام الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.