توافق ليبي على الإطاحة بـ"حكومة الدبيبة".. ما تأثيره على ملف الانتخابات؟

واتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وقالت مصادر لـ"سبوتنيك"، إن المجلس الأعلى للدولة قد يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة حال موافقة البرلمان على تشكيل حكومة ثالثة.

وأوضحت المصادر أن هجوم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء بعد تأكد الأول موافقة الأخير على تشكيل حكومة ثالثة دون الدبيبة أو باشاغا، وأن التوافق الحاصل سيطيح بالدبيبة من السلطة.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إلى "الكف عن بيع الأوهام للشعب، وتوفير العلاج لمرضى الأورام".

ورد المشري على موقف الدبيبة من الاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشيرا عبر صفحته على "تويتر"، إلى أن الدبيبة "لا علاقة له بما هو ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته"، داعيا إياه إلى القيام بعمله فقط.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، اجتمعت أطراف النزع في ليبيا في مدينة بوزنيقة 40 كم جنوبي الرباط، واتفقوا آنذاك على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.

من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن أزمة السلطة التنفيذية عقدت الطريق نحو الانتقال إلى مرحلة الانتخابات.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن معالجة الأزمة بطريقة مقبولة وعملية ومرضية لكل الأطراف أصبح ضرورة.

وأوضح أن ما حدث في المغرب لم يكن متوقعا، وكان المرتقب النظر في ملف المناصب السيادية فقط، نظرا لأن المغرب رعى المحادثات السابقة (بوزنيقة 1، وبوزنيقة 2).

ولفت إلى المجلس الأعلى للدولة لم يبلور حتى اليوم رؤية واضحة وموحدة حيال ملف الحكومة، وأن الجلسة التي يعقدها المجلس في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، يمكن أن تنظر ملف الحكومة الحالية.

فيما قال محمد السلاك التحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن كسر حالة الجمود السياسي الذي ساد لأشهر في حد ذاته خطوة إيجابية، كما أن التوافق حول المناصب السيادية وضخ دماء جديدة بها مسألة حيوية للغاية، لكن تحقيق نتائج بناءة يبقي مقرونا بإذابة الخلافات بين الطرفين حول عدة عناصر على رأسها ضرورة تجديد كل رؤساء المؤسسات السيادية، دون استثناء بما فيها ديوان المحاسبة الذي يتمسك المشرى ببقاء رئيسه، وزميله سابقا في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان.

وفيما يعلق بالسجال بين المشرى والدبيبة، أوضح أنه متوقع باعتبار أن الأول يعمل على مشروع مضاد لمشروع الأخير يهدف لتغيير حكومته.

ولفت إلى أن المسار الدستوري أُحرز فيه تقدما غير مسبوقا في مفاوضات القاهرة التي سخرت كل جهدها لتهيئة الأجواء الملائمة لإحداث توافق بين الطرفين، والحفاظ على ملكية الليبيين الخالصة للعملية الدستورية.

ويرى أن هناك حاجة ماسة الآن لاستئناف المسار واستكماله وتتويجه بقاعدة دستورية وقوانين منظمة للعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وعقب اجتماع الرباط قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "تم الاتفاق على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين (النواب والأعلى للدولة)".

بدوره، قال المشري: "توصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لا بد من توحيد هذه المؤسسات".

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنه "تم الاتفاق على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".

وأكد المشري على أن "توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب الآجال".

وأضاف: "سنستأنف لقاءاتنا بشكل متقارب في الفترة القادمة في المملكة المغربية ونتابع بشكل عاجل ما تم الاتفاق عليه حتى يمكن مراقبة ما تم إنجازه بشكل سليم وصحيح".

وذّكر المشري بالاجتماع الذي عقده مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ببوزنيقة عام 2020 والذي أسفر عن اتفاق حول توحيد السلطة أو المؤسسات السيادية، مؤكدا أنه "تم تنفيذ هذا الاتفاق بشأن منصبين من سبعة مناصب سيادية".

وأعرب صالح والمشري عن شكرهما لعاهل المغرب الملك محمد السادس لحرصه "على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها".

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، عن رفض ما وصفه بـ"مسارات موازية لتقاسم المناصب السيادية" في بلاده.

وقال الدبيبة، في تغريدة على "تويتر"، "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا".