القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من "أنصار الله"، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، مساء اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة إنها "تستنكر بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واعتماد ازدواجية المعايير واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديداً لعملية السلام في اليمن وللأمن البحري".
وأضافت: "صنعاء اتخذت خطوات وإجراءات رسمية معلنة بتوضيح موقفها للعالم في وقت سابق، وتواصلت مع كل الدول والشركات النفطية وتلك الناقلة للنفط، بأنها لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني في إطار حدودها المعترف بها دولياً".
وتابعت: "على مجلس الأمن فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في سياقها الصحيح دون أي تأويل، وأنها لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية وموجهة لردع الاستمرار في نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والطبيعية"، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى "أنه لم تنتج عن الرسالة التحذيرية أية إصابات بشرية أو خسائر مادية في المنشآت نظراً لطبيعتها التحذيرية في هذه المرحلة"، مضيفةً أن "الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع من الإجراءات الصارمة تجاه من يفكر بمحاولة تكرار عمليات نهب الثروات الطبيعية من الأراضي والموانئ اليمنية كافة".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ"، أن "صنعاء ما تزال جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وتدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد تبنت، يوم الجمعة الماضي، استهداف ناقلة نفطية في ميناء الضَّبة الواقع في محافظة حضرموت شرقي البلاد، بضربة وصفتها بـ "التحذيرية"، خلال تحميلها شحنة من النفط الخام، وذلك بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية لتمديدها.
ويشار إلى أن هجوم "أنصار الله" على الميناء جاء بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات التصدير بدعوى أنه ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز، وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.