يأتي خلو سدة الرئاسة الأولى وسط توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسومًا يعتبر حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مستقيلة، ما يدخل البلد في جدل دستوري حول صلاحيات هذه الحكومة.
بهذا السياق، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين أنه "ليس هناك ما يسمى فراغًا أو شغورًا رئاسيًا، ابتداء من صباح الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني خلت سدة الرئاسة من شاغلها، وقال الدستور باتخاذ كامل صلاحياته إلى الحكومة بالوكالة مجتمعة، من دون الصلاحيات اللصيقة التي لا يمكن أن يستخدمها إلا رئيس الجمهورية".
وأضاف شاهين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يغادر الرئيس عون قصر بعبدا قبل نهاية ولايته بساعات تاركًا خلفه خلو سدة الرئاسة وهو أمر عادي ولقد سبق أن غادر الرئيس إميل لحود والرئيس أمين الجميل قبل 4 عقود من الزمن والرئيس ميشال سليمان مؤخرا تاركا أطول شغور رئاسي تقريبا 29 شهرا".
مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر بعبدا مع انتهاء ولايته
© Sputnik . Abdulkader Albay
وأوضح أن "السيناريوهات متعددة وإصدار رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة سينشأ جدلاً دستوريًا لا أفق له، والأخطر من ذلك أنه في لبنان ليس هناك من مؤسسة أو شخص أو إدارة تفصل في تفسير الدستور، من واقع هذا الخلاف سيبقى طرفي الصراع متمسكين بمواقفهم"، مشيرًا إلى أن "ما هو منطقي أن إصدار مرسوم بحجم قبول استقالة الحكومة لا مفاعيل قانونية أو دستورية له لأن هذا المرسوم هو متلازم مع مرسومين آخرين، مرسوم يقول بتعيين أحد الأشخاص رئيسًا للحكومة ومرسوم يوزع الوزراء على الحقائب ويشكل الحكومة".
كما أشار إلى أن "السيناريوهات متعددة إنما السيناريو الأقرب إلى الواقع أن إصدار مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس عون سيعتبر قنبلة دخانية، يقبل استقالة حكومة مستقيلة أصلًا مرتين".
ولفت شاهين إلى أنه "إذا أصر بعض الوزراء على مقاطعة رئيس الحكومة لن يتمكن أي من الوزراء بالقيام بمهامه، لأن أكثرية قرارات الوزراء مرتبطة أو على علاقة بتوقيع رئيس الحكومة وفي كل الحالات إذا ترتب على أي قرار ليرة لبنانية واحدة سيكون الأمر مرتبط بوزارة المال وهناك قرارات مرتبطة بوزارات أخرى، يعني أي وزير سيقاطع رئيس الحكومة سيحاصر نفسه بنفسه".
وأضاف أن "الرئيس نجيب ميقاتي يتحدث عن عدة سيناريوهات تسرب أحدها بأنه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء طيلة هذه الفترة ما لم يكن هناك داع يفرض هذه الجلسة، وفي هذا الموضوع هناك أكثر من رأي دستوري يقول إن الحكومة يحق لها ممارسة صلاحيات الرئيس سواء كانت مستقيلة أو غير مستقيلة لأن الدستور لم يشير إلى حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية هي التي تتسلم صلاحيات الرئيس أي حكومة موجودة، وهناك رأي آخر أوضح بكثير يقول إن حكومة تصريف الأعمال أيًا يكن حدودها ستستعيد كامل صلاحياتها عندما تنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية وهي صلاحيات إضافية للحكومة إنما أن نترجم ذلك ونقول إنها صلاحيات لرئيس الحكومة هنا الجريمة الدستورية التي ترتكب لأن الصلاحيات تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعًا وليس إلى رئيس الحكومة".
ورأى شاهين أنه "حتى الآن وبالرغم من كل المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة انتخاب رئيس لانتظام العلاقات بين المؤسسات الدستورية وعدم خلو سدة الرئاسة من أي مسؤول ليس من الواضح أن هناك تحركًا دوليًا، إنما أنا لا أرى حركة رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى طاولة حوار ستكون بمعزل عن الرعاية الدولية، الرئيس بري يتحرك بخلفية التعاون مع أمريكا وفرنسا ومع المجموعة الدولية، وإذا تحرك بهذا الإطار قد يكون مدعومًا دوليًا بهذا الاتجاه خصوصًا من مجموعة الدعم الخاصة من أجل لبنان".
وأضاف أنه "لا يمكن إهمال التحرك الفرنسي السعودي الأمريكي، هناك جدية بالتحرك، زيارة السفير السعودي باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع ومناقشة ملفات خاصة بلبنان، وزيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الرياض ولقاء كبار مسؤولي وزارة الخارجية في السعودية".