إثبات نسب الأطفال خارج الزواج... مساعي لتعديلات في القانون المغربي

"إن القانون المغربي ينظّم مسألة إثبات النسب على اعتبار أن هذه القضية خاضعة لمقتضيات المادة 158 من مدوّنة الأسرة، فالنّسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببيّنة السنّع، وبكل الوسائل المقرّرة شرعا بما في ذلك الخبرة الطّبية، فعندما يحصل جماع غير شرعي فمن يتحمّل هذه الآثار، أعتقد أن وزير العدل المغربي يسير في اتجاه التعويض وليس في اتجاه إثبات النّسب، وهذا ليس بالجديد، لأنّ القضاء المغربي حكم بالتعويض للأم والطفل في هذه المسألة".

"الزوج الذي يخطئ ويزني ويقوم بعلاقة جماع غير شرعية وينتج عن ذلك ازدياد مولود وبالتالي وجب عليه التعويض وتحمّل نتيجة فعله، وهذا ما اعتمدته محكمة طنجة، وهنا لم يسر القضاء المغربي على ما سارت عليه المحكمة الابتدائية من خلال التّشبث بمقتضيات القانون الدولي، الدستور المغربي يرجّح الاتفاقيات الدولية على الوطنية، ولكن وجب عدم تعارضها معه".