وعن سبب تقدمه بطلب الإعفاء من منصبه، أوضح الساعدي أن "استحداث أجهزة رقابية في الهيكل العام لمؤسسات الدول العراقية كان أمرا حتميا أوجبته التحديات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإدارية والمالية التي تلت تلك الحقبة الزمنية نتيجة لعملية التغيير وحداثة التجربة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع مبينا أنه "لأهمية ذلك وضرورته، جاء المشرّع العراقي، ونصّ عليها في المادة (102) من الدستور العراقي الدائم للعام 2005، إدراكا لأهميّتها في الرقابة على مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة".
وأضاف علاء الساعدي أن "تسنّم منصب مهم في الأجهزة الرقابية الوطنية ليس مسألة تشريف ونزهة يمكن أن يتمتع به الشخص المكلّف، بل هو تكليف ومسؤولية وطنيـة كبيرة ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلّف".
ولفت إلى أن "التخلي عن هذا الموقع لهو راحة لصاحبه وانعتاق وتحرر من تلك المسؤوليات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدة داخل السلطة التنفيذية أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيـة، بل والتعرض لسهام النقد والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميـة لتلك الجهات المتنفذة التي سعت لتكوين رأي عام مناهض لكل الجهود الخيرة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
وواصل الساعدي أنه "من منطلق المسؤوليـة الوطنية الملقاة على عاتقنا ولعدم تشبثنا بالمنصب، بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرضت له مؤسستنا، نتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، متمنين لمن يستنّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميين الوطنيين".
وفي أواخر الشهر الماضي، نالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك يوم الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.