وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيسعى بن غفير إلى عرض مطلبه كبند في الاتفاقات الائتلافية لتشكيل الحكومة.
وكان مثل هذا القانون قد طرح عدة مرات، في الحكومات الإسرائيلية السابقة، إلا أنه لم يعد مطروحا على جدول الأعمال بسبب معارضة بعض السياسيين الإسرائيليين له.
وأضافت الصحيفة: "الآن، في حكومة اليمين المتبلورة، يبدو أن هناك أغلبية واضحة لتبني مثل هذا القانون. ومع ذلك، ليس من الواضح مدى تحمس حزب الليكود للسماح بسن القانون".
واعتبرت أن قانون "إعدام المخربين" هو أحد وعود بن غفير الانتخابية وعناصر أخرى من اليمين، مثل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وقد أيده عدد غير قليل من أعضاء الكنيست في الليكود في الماضي.
وهذا هو واحد من سلسلة من المقترحات التي يريد بن غفير دفعها، وبعضها يتعلق بتعزيز الصلاحيات للتعامل مع الجريمة والمساعدة في الإنفاذ الفعال للقانون.
ويسعى بن غفير الذي خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحت مظلة "الصهيونية الدينية" (14 مقعدا) بقيادة بتسلإيل سموتريش للحصول على حقيبة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو.
وتضمن اقتراح "عوتسما يهوديت" مسودة مشروع قانون جاء فيها: "في السنوات الأخيرة، شهدنا انتشارا متزايدا لظاهرة الأعمال الإرهابية لقتل اليهود، فقط لأنهم يهود (..) ما تشترك فيه كل هذه الحوادث الإرهابية هو قتل اليهود، بهدف إلحاق الأذى بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي في بلاده".
كما ورد أنه "بعد كل حادث إرهابي، يعد رؤساء الأجهزة الأمنية بأن "الذراع الطويلة" لدولة إسرائيل ستحاسب القتلة، لكن كل القتلة يتلقون أوضاعا محسنة في السجون ورواتب من السلطة الفلسطينية وعندما يحين الوقت يتم الإفراج عن معظمهم في صفقات".
فيما يتعلق بأهداف القانون المثير للجدل، كُتب: "الهدف من هذا القانون هو القضاء على الإرهاب في مهده، وإنشاء رادع ثقيل. لا مزيد من الإفراج عن الإرهابيين بعد انقضاء نصف مدة العقوبة".
كما يقضي اقتراح بن غفير وحزبه، بالإعدام "الإلزامي" لكن فلسطيني أدين بجريمة قتل استهدفت يهوديا بدافع العنصرية، دون إمكانية لتخفيف العقوبة.
لكن بن غفير لم يتطرق إلى الموقف من اليهود، بمن في ذلك المستوطنين، الذين ينفذون عمليات قتل ضد الفلسطينيين.
وأمس الأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي نتنياهو زعيم حزب الليكود، بتشكيل الحكومة، التي تتكون من أحزاب من أقصى اليمين، ما يثير تخوفا كبيرا داخل إسرائيل وخارجها.