وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل.
وشددت المالية المصرية على أنه "لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".
وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى "توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة".
يذكر أن هناك مشروع قانون مصري يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا سيكون معفى من الضرائب وفقا لمشروع القانون.