وشارك في التظاهرة عدد من الناجيات والنشاطات بالإضافة إلى عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الداعمة للحملة، وكتبت المشاركات شعارات باللون الأحمر على قطع قماش بيضاء، علقوها على حبال أمام البرلمان اللبناني، كتب على بعضها " أنا عار لازم موت تيرجع شرف العيلة، بدي قانون ياخد حقي، العدالة للناجيات واجهي خوفك، عقوبة بحجم الجريمة".
وفي هذا السياق قالت مديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني ل"سبوتنيك" إن "الحملة هي جزء من التزام المنظمة بإطار الحملة الدولية التي تنطلق في كل عام ب 25 تشرين الثاني ( اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات) وتستمر حتى 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، هذه الأيام تخصص من كل عام لرفع أبرز القضايا الملحة التي تعيشها النساء والفتيات حول العالم، ونحن انطلاقا من الرسالة الأساسية التي تحملها المنظمة نحاول في كل عام أن نسلط الضوء بحملة مطلبية على قضايا ملحة تعيشها النساء والفتيات على الأراضي اللبنانية".
وأضافت "هذه السنة هي استكمال للعمل الإستراتيجي الذي بدأنا فيه منذ عام 2017، حين عملنا على إلغاء المادة 522 التي تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج من الضحية، وهذا هو السياق الذي نسعى من خلاله لإجراء إصلاحات في القانون اللبناني ولا سيما قانون العقوبات بكل ما يختص بجرائم الاعتداء الجنسي التي لا تزال وللأسف تسمى في القانون جرائم الاعتداء على العرض".
وأردفت: "ولذلك في هذا السياق أطلقنا هذه السنة حملة هي مطلبية بالدرجة الأولى لإقرار مقترح القانون الذي قدمناه من أجل مراجعة الفصل السابع من قانون العقوبات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية بدأ من تعديل اسمه (جرائم الاعتداء على العرض)، لذلك رفعنا شعار (لا هو عرض ولا عار) إنما هي جريمة ويجب أن يتم التعامل معها هكذا، للتأكيد أولا على أهمية تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي وثانيا إخراج موضوع جميع الجرائم الجنسية من خانة وصمة العار والتنميط بحيث يتم اعتبار وبشكل كبير أن المرأة هي المسؤولة عنها".
تظاهرة نسائية أمام البرلمان اللبناني "لا عرض ولا عار" لتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي
© Sputnik . Abed.K Bay
نعمل أيضا من خلال الحملة على حث النساء لنشر قصصهن بصوتهن وعبر عدة أدوات، لتشجيع النساء على التبليغ والإفصاح عن تجربة الاعتداء الجنسي التي مررن بها، والتوجه لفضح هذه الجرائم من أجل الخروج من دائرة المحرمات.
وأشارت عناني إلى أن "التواصل الذي حدث مع مختلف الأفرقاء السياسيين والتشريعيين، يوجد تعاون سريع وضم للجهود معنا من أجل هذا المقترح ويوجد تواقيع من عدد من النواب، ويوجد تواصل مع بعض الكتل النيابية التي ننتظر منها الإجابة على مقترحنا".
ولكن دعني أقول اليوم أن هذا المقترح سيوضع أمام البرلمان اللبناني ونعول على إقراره بأسرع وقت، ليس من أجل أهمية تعديل النص ولكن وبشكل أساسي عندما يتم تغيير ذهنية النص القانوني الذي يعزز أهمية فكرة العقوبة عندما تكون كبرى ومشددة تشكل رادع أساسي لتكرار وقوع كهذه الجرائم حتى على مستوى الموروث الاجتماعي والثقافة العامة
وتابعت عناني: "اليوم ربما التغيير الذي نطمح له ينطلق من النص القانوني إنما هو لتعزيز ثقافة المسائلة الرادعة وعدم الاستخفاف بهذه الانتهاكات التي تطال أجساد النساء بشكل متكرر".
وفي حديث مع المحامية دانيال الحويك من منظمة "أبعاد"، قالت إننا "انطلقنا من تغيير التسمية من الاعتداء على العرض الى الاعتداء الجنسي، وهذه التسمية لم تأتي من فراغ بل من نظرة المجتمع لهذه الجرائم عند وضع القانون في أربعينيات القرن الماضي، وفي هذا الفصل من قانون العقوبات كانت المواد تتدرج من 503 إلى المادة 522 التي ألغيت عام 2017 وهي تعفي المغتصب من العقوبة في حال الزواج من الضحية، وبالتالي هذه الثقافات التي كانت سائدة أن الاعتداءات هي على الشرف والعرض والمجتمع والعائلة عوضا عن شرف العائلة بحد ذاتها".
تظاهرة نسائية أمام البرلمان اللبناني "لا عرض ولا عار" لتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي
© Sputnik . Abed.K Bay
وأضافت " بعد العمل على إلغاء المادة 522 عام 2017، اليوم نعمل على الفصل بحد ذاته الذي يحتوي على جرائم الإغتصاب والخطف وغيره، لكي نشدد العقوبات التي لا تزال حتى الآن مخففة وعلى سبيل المثال المادة 503 التي تتحدث عن الإغتصاب بالعنف والتهديد تنص على عقوبة بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل وجميع المحاكمات ينتج عنها عقوبة مخففة إلا في حالات نادرة".
ومن هنا نقول إنها لا يجب أن تقل عن 20 سنة وتتدرج نحو الـ 25 و30 في حال كان المعتدى عليها قاصر أو تحت ال 12 عاما أو يوجد أفعال تعذيب وتكرار ووفاة، كما أن السنة السجنية في لبنان هي 9 أشهر أي أن الخمس سنوات هي فعليا ثلاثة لذلك لا نعتبرها عقوبة رادعة ويجب تشديدها بحجم الجريمة الكبرى التي ترتكب".
وتأتي هذه التظاهرة من ضمن حملة وطنية تحت عنوان "لا عرض ولا عار"، بمناسبة حملة الـ16 يوم العالمية والتي تهدف إلى إنهاء العنف ضدّ النساء والفتيات.