وقال المدعي العام علي محمد جنيد "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر" وفقا لوكالة فرانس برس.
وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.
ويحاكم سامبي، الذي تولى رئاسة الدولة بين عامي (2006-2011) بتهمة التورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية"، حيث كان قد أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية، وتم بموجب هذا القانون منح الجنسية لعشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج، وهم مواطنون محرومون من وثائق الهوية في بلادهم.
وكان الهدف من هذا القانون تعبئة خزائن الدولة، لكن الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.
واتُهم الرئيس السابق باختلاس ثروة من هذا البرنامج.
وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني".
لكن من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي لوكالة فرانس برس جان-جيل حليمي "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب".
وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد.
وفي أيلول/سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة "غير موجودة في قانون جزر القمر" وفقا لحليمي الذي قال "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني" لهذه التهمة.