القضية التي فتحت قبل سنوات وتتعلق بفترة حكم النهضة والمنصف المرزوقي من العام 2011 وحتى العام 2014، لم تحسم حتى الآن رغم مرور عدة سنوات.
بحسب الخبراء، فإن عدم حسم القضية حتى الآن يتعلق بتعقد القضية وتعدد أطرافها الداخلية والخارجية.
يشير الخبراء إلى أن القضية لم تعد تمثل أولوية في الوقت الراهن وأن الشارع منشغل بقدر أكبر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وفترة الانتخابات.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في القضية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وتم استجوابه لساعات.
من ناحيته، قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن قضية بهذا الحجم لا يمكن أن يبت بها القضاء بشكل متسرع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":
الغنوشي قد لا يكون تورط بصفة مباشرة بالملف، خاصة أن الملف تتدخل فيه معطيات الداخل والخارج، وهو ما يجعل القضاء حذرا في أدق التفاصيل حتى لا يدفع بالبلاد إلى ما من شأنه أن يشكل توترا إضافيا في ظرفية حساسة بالنسبة لتونس.
ويرى أن القضاء يتعاطى مع هذه القضايا بطريقة متأنية جدا مع عدم الخلط ما بين هو سياسي وهو قضائي.
فيما قال باسل الترجمان الخبير التونسي في شؤون الجماعات الإرهابية، إن التحقيق في القضية ما زال مستمرا، وأن الغنوشي ممنوع من السفر، لكن التحقيقات لم تنته حتى الآن حتى يمكن الجزم بالإدانة أو البراءة قضائيا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشارع التونسي لم يعد يهتم بالقضية، خاصة في ظل الانشغالات الحالية والأوضاع الراهنة في البلاد.
ولفت إلى أن الأمر نفسه على مستوى حركة النهضة، حيث لم يذهب لمساندة الغنوشي إلا عدد محدود من الحركة وهم أقل من عشرين شخصا، ما يعني أن القضية لم تعد تمثل أولوية للشارع التونسي وحتى الحركة ذاتها.
وشدد على أن الشارع لم يعد مهتما بحركة النهضة ولا براشد الغنوشي، وأن تهلهل وضعها الداخلي والانشقاقات التي وقعت ساهمت في تراجع حيز مكانتها والاهتمام بها.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باتت تحتل الأولوية بالنسبة للشارع التونسي، الذي بات يترقب نتائج الأوضاع الراهنة في ظل انتظارات الانتخابات المرتقبة.
وعلّق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، أمس، على مثول الغنوشي مجددا أمام قُطب مكافحة الإرهاب بقوله، إنّه "يُعد حلقة جديدة من مسلسل محاولات التنكيل به، والغايات مكشوفة ومفضوحة".
وقال البحيري في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنّ ''الغنوشي يمثل اليوم أمام قطب مكافحة الإرهاب في القضية ذاتها المتعلقة بملف التسفير التي ظل بمقتضاها في شهر سبتمبر/ الماضي مدة 24 ساعة رهن التحقيق لدى فرقة مكافحة الإرهاب، ومواصلة التحقيق معه تأتي في إطار إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية".
وشهدت تونس إثر احتجاجات 2011 توجه عدد كبير من الشباب، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا، وسط اتهامات لحركة النهضة بتسهيل سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم.
وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وعدد من الشخصيات التونسية.
واستدعي الغنوشي في 19 يوليو/ تموز الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو/حزيران قرارا بمنع سفره في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمت عام 2013.