وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن "إعدام الشاب عمار مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي والذي وثقته الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، معتبرا أن الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
في هذا السياق، قال المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، رجا زعاترة، إن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تمثل إرهاب الاحتلال الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، ولكن هذه المرة تم توثيق الجريمة من خلال التصوير بالفيديو والبث المباشر، كجزء من ممارسات الاحتلال.
وأضاف: "لا شك أن وصول حكومة اليمين الجديدة برئاسة نتنياهو وبمشاركة القوى الاستيطانية التي تدعو إلى تحويل هذا النهج إلى سياسة معلنة، هو السبب الأكبر في زيادة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أن هذا يؤثر على الشعب الفلسطيني ويجب أن تُحاسب عليها حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي أمام المحافل الدولية".
وقال المحلل السياسي، أمجد شهاب، إن الجيش الإسرائيلي يحاول القضاء على أي مقاومة في الضفة الغربية، مما أدى إلى حدوث تجاوزات خطيرة وإعدامات خارج القانون.
واعتبر إعدام الشاب الفلسطيني يدل على أن الفلسطينيين يمرون بمرحلة خطيرة، خاصةً بعد نجاح اليمين المتطرف في الحصول على حقائب وزارية بالحكومة.
وذكر أن هناك تقصيرا من الجانب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، لأن دورها أصبح مقتصر على التنديد ومطالبة المجتمع الدولي بالحماية الدولية فقط.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أسامة الحاج أحمد، إن الشعب الفلسطيني كله يستنكر هذه الحادثة، والقتل الذي تم عن عمد.
وأكد أن جميع الفصائل الفلسطينية سواء حماس أو غيرها تتصدى لأي هجوم إسرائيلي، مشيراً أن هناك جهودا عديدة منها الجهود المصرية والجزائرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وكذلك الجبهة الشعبية لديها خطة من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن تشكيل حكومة من أقصى اليمين المتطرف كان سبباً كبيراً في زيادة العنف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.