وحسب "بلومبرغ"، ذكرت المؤسسة في بيان، الجمعة، أن ذلك جاء نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
كما خفضت المؤسسة أيضاً توقعات النمو للبلاد في السنة المقبلة إلى 0.2% بدلاً من 1.7%.
ورفعت تقديرات عجز الموازنة إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 4% سابقاً، وفقاً للبيان.
وأوضح البيان أن ركود الاقتصاد لفترة طويلة، وضعف الموازنة العامة من حيث أرقام العجز والمديونية، وتأخر أجندة الإصلاح الحكومية أكثر من ذلك عوامل قد تؤدي هي الأخرى إلى تراجع المرونة والسلامة المالية للبلاد.
وتعكس النظرة "السلبية" المستقبلية للآفاق الائتمانية زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة لفرنسا وما ينتج عن ذلك من تخفيض المرونة المالية.
لكن في الوقت نفسه، استقر التقييم الائتماني لفرنسا عند مستوى "AA"، ويأتي في الترتيب الثالث بين أعلى تصنيفات المؤسسة، ويعادل تقييم كوريا الجنوبية وإمارة أبوظبي.
وفي السياق، كتب محللا "ستاندرد أند بورز" ريمي كاراس وماركو مرسنيك، أن ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الأزمة الأوكرانية ربما يشكل أزمة تستمر فترة طويلة في تأثيرها على الاقتصادات الأوروبية.
ووفقا لهم، فإن استراتيجية فرنسا المالية تركز جزئياً على دعم تكاليف الطاقة للشركات والأسر مما قد يؤدي في المدى المتوسط إلى تعقيد تحسين أوضاع الموازنة.