القاهرة - سبوتنيك. كما عبّر غوتيريش في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن أمله في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام التحول إلى حكم مدني في السودان.
ودعا الأمين العام السودانيين إلى العمل بشكل فوري على المرحلة التالية من العملية الانتقالية، بهدف تحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة في البلاد.
ووقعت قوى مدنية سودانية، بوقت سابق اليوم الاثنين، مع مجلس السيادة السوداني على اتفاق يؤسس لفترة انتقالية جديدة في البلاد مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي.
وجاء في نص الاتفاق الإطاري أن "السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ومهامها تكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة".
ونص الاتفاق على أن "قوى الثورة تختار رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي"، لافتة إلى "إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور".
وأشار إلى أن "هياكل السلطة الانتقالية تتكون من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة".
وكشف الاتفاق أن "مدة الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي"، مضيفا أنه "يحظر تكوين ميلشيات عسكرية وشبه عسكرية ومهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية، إضافة إلى دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها".
من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان، فولكر بيرتس إن الاتفاق نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري، مشيرًا إلى أن العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية.
وقال بيرتس، في كلمة له عقب التوقيع على الاتفاق، "على السلطة الانتقالية احترام وحماية حقوق كل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم، ومن المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور".
وتابع بيرتس: "آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي، والاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني".
كما أشاد ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان، محمد بلعيش بتوقيع للاتفاق الإطاري، قائلاً إن الحكومة في السودان يجب أن تؤسس على ركائز صلبة، مشيدًا بموقف المكون العسكري الذي سهّل الوصول للاتفاق الإطاري.
جدير بالذكر أن بعض القوى السياسية رفضت هذا الاتفاق قبل توقيعه مثل الحزب الشيوعي، ولجان مقاومة العاصمة الخرطوم، ومبادرة نداء أهل السودان التي تضم أحزابا ومكونات إسلامية، وأيضا حركة العدل والمساواة، وحركة جيش تحرير السودان.
ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطواري، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".