سبوتنيك. ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.
ونص الاتفاق على دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة السودانية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مع حظر تكوين ميليشيات عسكرية وشبه عسكرية، وأن تكون مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية.
يذكر أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، وكذلك "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المعارضة للسلطة الحالية في البلاد قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقعت أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريبا بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهرا تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وانطلقت، في مايو/ أيار الماضي، في الخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.