ووفقا لتصريحات نقلها موقع "هسبريس" قال أخنوش: "الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ10.6 مليارات درهم برسم ميزانية 2023 لتنفيذ مجموعة البرامج الهيكلية في قطاع الماء".
تصريحات رئيس الحكومة المغربية جاءت اليوم الاثنين، خلال عرض ألقاه أمام جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب.
وأوضح أخنوش أن حكومته تعاملت "بفعالية مع التعليمات الملكية حول الماء"، قائلا: "وعيا باستعجالية هذه الإشكالية ستعمل الحكومة على تدبير شح الموارد المائية، من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين تعزيزا للنجاعة والانسجام بين الفاعلين وحرصا على توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار".
ووصف رئيس الوزراء المغربي الازمة المائية في بلاده بـ"وضعية الإجهاد"، مؤكدا أنه "آن الأوان لنغير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية".
وتضمنت تأكيدات المسؤول المغربي إشارة إلى أسباب الأزمة المائية في بلاده، لافتا إلى أنها "ترتبط أساسا بتأثير التغيرات المناخية وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته، في ظل الارتفاع المهول لدرجة الحرارة، الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة ولا سيما في دول حوض الأبيض المتوسط".