ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر في البنك المركزي العراقي قوله إن "الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها".
وأضاف المصدر أن البنك المركزي العراقي باشر منذ أشهر بناء المنصة المذكورة بالتنسيق مع الجهات الدولية بهدف إحكام وتنظيم عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية وضمان فاعلية الرقابة عليها، كما تم وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها".
ولفت المصدر إلى أن "المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة، لكن لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها. وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي".
وطمأن المصدر العراقيين بان "احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الاجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية".
وفي وقت سابق، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار رغم وفرة الاحتياطيات، هو نتيجة للفرق بين مبيعات الحكومة والبنك المركزي والتي تراكمت خلال السنوات الماضية.
وأوضح في اتصال مع "سبوتنيك"، يوم الأحد الماضي، أن الاحتياطيات من العملات الصعبة في العراق وخاصة الدولار، هي احتياطيات بنك مركزي نتيجة ارتفاع مبيعات الحكومة من الدولار وتحويلها إلى الدينار العراقي من أجل دفع رواتب الموظفين، حيث أن الموازنة العامة التي يتم الصرف منها بالدينار، لذا تراكمت الاحتياطيات من الدولار لدى البنك المركزي نتيجة الفرق بين مبيعات الحكومة التي تزيد عن ثمانية مليارات دولار، و مبيعات البنك المركزي من الدولار للبنوك الأخرى والتي لم تتجاوز 5 مليارات دولار، هذا الفرق تراكم خلال العام الماضي وأدى إلى وصول احتياطيات البنك المركزي إلى 90 مليار دولار.