وقالت وزارة العمل إن البرنامج سيتم اختباره على مدى عامين عبر الشركات التي تسعى لإصلاحات العمل، والتي يمكن أن "تولد زيادة في الإنتاجية تعوض تكاليف الرواتب" حيث سيتم الحفاظ على مستويات الأجور.
وفي هذا المخطط، يجب أن تلتزم الشركات المهتمة بالانضمام إليه، بخفض ساعات العمل الأسبوعية بنسبة عشرة بالمائة على الأقل خلال عامين ولربع موظفيها على الأقل.
وقالت الوزارة، إنه في المقابل، ستحصل الشركات على مساعدة حكومية مصممة للتعويض عن التأثير على الإنتاج، بالإضافة إلى التكاليف الإدارية الإضافية التي قد تنشأ عن تشغيل المخطط.
بعد تقييم التأثير على الإنتاجية، قالت الوزارة إن الحكومة ستحدد بعد ذلك ما إذا كانت ستطبق الخطة على بقية الاقتصاد. في السنوات الأخيرة، تبنت العديد من الشركات الإسبانية الكبيرة خطة مشابهة، أو في بعض الحالات تتبنى أسبوع عمل من أربعة أيام.
ما زالت هذه القضية حساسة، ففي حين تؤيدها نقابات العمال، يعارضها قادة الشركات ويرون أنه من الصعب تطبيقها في العديد من قطاعات الاقتصاد.