وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء وتخطيه عتبة الـ46 ألف ليرة إلى امتناع شركات الأدوية عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات.
ويعاني اللبنانيون من انقطاع معظم الأدوية في الصيدليات على الرغم من رفع الدعم الجزئي أو الكلي عنها بالإضافة إلى غلاء أسعارها بشكل كبير.
يقول وزير الصحة السابق حمد حسن لـ"سبوتنيك" "لا شك أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية بدأت للأسف تظهر بوادرها منذ أكثر من سنة ونصف، والسبب يعود إلى عدة نقاط مهمة أولها رفع مصرف لبنان الدعم بشكل جزئي عن المواد الأولية للصناعات الوطنية والدوائية وبنفس الوقت تقليصه لدعم الأدوية المستوردة للأمراض المستعصية والمزمنة وهذا الأمر أدى إلى تدني الاستيراد وتردد الشركات بحجز للكميات المطلوبة نظرًا لعدم التزام مصرف لبنان بتعهداته المالية تجاه الشركات".
وأشار إلى أنه "بهذا المضمار الذي كان سائدًا على أيام حكومتنا كنا نستطيع إلزام مصرف لبنان بدفع التحويلات والمستحقات بشكل كبير وقد ظهرت الأزمة ولكن سرعان ما تجاوزناها لأنه لزمنا المصرف بإعطائنا الكشوفات المالية اللازمة ومراقبة صرف الشركات للأدوية المدعومة ومداهمة مستودعات وصيدليات التي كانت تأخذ الدعم ولا تصرف الدواء للمواطنين".
وأوضح حسن أنه كان هناك عدة خطوات سريعة يجب أن تقدم عليها الوزارة والحكومة مجتمعتين للتخفيف من تداعيات وقف الدواء في السوق المحلية.
وأضاف "لدينا مشكلة من ضمن الأدوية وهي المستلزمات الطبية لأن المواطن اليوم يعاني من أسعار الأجهزة الطبية، كانت كلها مدعومة ولكن للأسف مصرف لبنان لم يعد لديه هذه السيولة الذي يستطيع من خلالها تغطية التكاليف ورفع الدعم جزئيًا أو كليًا عن هذه المستلزمات وهذا الأمر عرض حياة المواطنين للخطر".
وأكد حسن أن "رفع الدعم عن الكثير من الأدوية المزمنة من قبل حاكمية المصرف بسبب عدم دفعها للأموال المرصودة لدعم الدواء، والرفع الجزئي عن المواد الأولية للصناعات الدوائية الوطنية أدى إلى رفع السعر وحجب الأموال دفع بالكثير من الشركات إلى عدم استيراد الأدوية مما أدى إلى نقص في الأدوية في السوق المحلية ورفع أضعاف أسعارها في السوق السوداء خاصة للذين يستوردون أدوية بطرق غير سليمة ومن مصادر مجهولة"، مشيرًا إلى أنه كان يتطلب من الوزارة الحالية أن تظل مستمرة بنفس الاستراتيجية لضمان تأمين الدواء بجودة وأسعار يستطيع أن يشتريها المواطن اللبناني في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها.
وعطفًا على معضلة انقطاع الأدوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية، شدد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم ونقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في بيان صحافي مشترك، اليوم الخميس، على ضرورة إصدار وزارة الصحة العامة مؤشرًا أسبوعيًا للأسعار، وعدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية لتأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، سوف يؤدي حتمًا إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين، داعيين الدولة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، بغية لجم انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وحماية الاقتصاد بكل مكوناته، وفي طليعتها المؤسسات الصحية والصيدلانية لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وتلبية حاجات المرضى.
كذلك أوضح النقيبان أن موضوع تحديث جداول أسعار الأدوية لا يتعلّق فقط بالعملية المالية أو بمؤشرات الربح والخسارة بل يهدد قدرة المؤسسات الصيدلانية كافّة على الاستمرار، وإذا استمرت هذه المؤسسات ببيع الدواء على سعر صرف منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها.
وأكدوا أن تكرار هذه العملية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتمي للمؤسسات الصيدلانية وتوقّفها التام عن العمل.