وقال المستشار عمر مروان، في تصريحات تلفزيونية، إن "مشروع القانون سيبدأ بفكرة أول فرصة طلاق، وهي محاولات جدية من قبل قاضي في أول ثلاث سنوات عبر حوار مع الشباب لإثنائهم عن فكرة الطلاق، خاصة أن مشكلات في هذه الشريحة العمرية تكون صغيرة، ولا تستدعي الطلاق، لكن في نهاية الأمر لا يمنع الطلاق، لكن محاولات أول ثلاث سنوات لا نمنعه وإذا فشلت المحاولات يحدث الطلاق".
وكشف أن "لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون، ويتم مراجعتها قانوناً، ومن جهة الصياغة، شدد الرئيس على أن لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها وتبقت الإجرائية ويتم الآن".
وأوضح مروان، أن "الإحصائيات حاليا توضح أن أعلى نسبة طلاق تكون في العامين الأول والثاني من الزواج، وتنخفض بعد ذلك نسبة الطلاق".
وحول الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق، قال الوزير: إن "المبالغ التي سيدفعها المقبلون على الزواج ستكون صغيرة جداً لا تشكل عائقا أمام أي مستوى اجتماعي وجار تحديد ذلك المبلغ الآن من المختصين عند توثيق الزواج".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب، أمس الاثنين، وزير العدل المستشار عمر مروان بتجهيز مشروع قانون جديد، يتيح إنشاء صندوق خاص يشترك فيه كل من يرغب في الزواج.
وأكد السيسي، خلال افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" في محافظة الجيزة، أهمية طرح فكرة صندوق الأسرة المصرية الجديد، ضمن قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.