وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان إنه تم الإعراب عن "القلق العميق" بشأن "توسيع واستمرار الحملة القائمة على الافتراء العلني والتحيز ضد أذربيجان" من قبل العديد من المشرعين الفرنسيين.
وأشار البيان أيضا إلى "عدم وجود رد ضروري من الحكومة الفرنسية" فيما يتعلق بالمخاوف التي أثارتها أذربيجان.
علاوة على ذلك، رفض البيان بشدة المزاعم الواردة في رسالة كتبها نواب فرنسيون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعون فيها إلى اتخاذ إجراءات ضد أذربيجان.
وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن الرسالة المذكورة هي استمرار لسلسلة من الإجراءات والتصريحات المعادية لأذربيجان المنفذة بشكل هادف ومنهجي، بما في ذلك اعتماد قرارات مليئة بالاتهامات التي لا أساس لها ضد أذربيجان من قبل مجلس البرلمان الفرنسي".
كما شددت باكو على ضرورة اتخاذ "الإجراءات المناسبة من أجل الوقف الفوري للحملة التي تشنها الحكومة الفرنسية على أذربيجان".
وفي بيان منفصل، انتقدت سفيرة باكو في باريس، ليلى عبدولاييفا، المشرعين الفرنسيين في تغريدة على "تويتر" قائلة: "قره باغ، بما في ذلك طريق لاتشين، أرض ذات سيادة لأذربيجان. يعتبر أرمن قره باغ مواطنين أذربيجانيين. تتطلب القيم العالمية والواجب الأخلاقي والشرف دعم جهود السلام في أذربيجان".
وترى أذربيجان أن استجابة فرنسا لصراعها مع أرمينيا معادية لباكو ومنحازة إلى يريفان.
وكانت السلطات الأرمينية قد اتهمت أذربيجان "بإغلاق الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا والعالم الخارجي".
ولطالما طغى الوضع في منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية على العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، مع حدوث أخطر تصعيد منذ التسعينيات في خريف عام 2020.
وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا وتم التوقيع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. اتفقت الدولتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة التي مزقتها الصراعات حيث بدأتا التفاوض على ترسيم الحدود.
في مايو/ أيار 2022، أصدر قادة أرمينيا وأذربيجان تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما لبدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.
ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بعد اندلاع الأعمال العدائية بين البلدين في الـ12 من سبتمبر/أيلول، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قره باغ، حيث اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغا عن خسائر في صفوفهما.