القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد الملك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحوثيين مستمرون في رفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، والاستهتار بالجهود الإقليمية والأممية والدولية في هذا الشأن والاستخفاف بمعاناة الشعب اليمني، في إطار تبعيتهم وارتهانهم للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة".
وأضاف أن "الحكومة تتطلع من المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي التي فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش [تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول]، وحلفائها في الحرس الثوري الإيراني".
في سياق آخر، حث رئيس الوزراء اليمني، حكومته على "العمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة".
وأشار إلى "الإجراءات المنسقة مع البنك المركزي لتعظيم الموارد، وترشيد الإنفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على العائدات من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار".
ووفقاً لوكالة "سبأ"، "أقر اجتماع المجلس، مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن والإمارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات".
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن.
وجاء التصعيد بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ ابريل الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.