أنقرة - سبوتنيك. أقرت هيئة الطعون الإدارية التركية، فوفق ما ذكرته إذاعة "خبر تورك"، اليوم الاثنين، بأن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة أمر قانوني.
وذكرت الإذاعة أنه بعد قرار المجلس انسحبت تركيا رسميًا من اتفاقية اسطنبول.
وفيما كانت تركيا أول دولة تصدق على الاتفاقية في 14 مارس 2012، ومع ذلك، في مارس 2021، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، مدعيًا أن الغرض من الاتفاقية قد تم تغييره وأن الوثيقة "لا تتوافق مع الاتفاقية".
وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، أعلنت تركيا أنها ستنسحب من "اتفاقية اسطنبول" لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في الأول من يوليو/ تموز، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة على مستوى البلاد، وصرحت السلطات التركية بأنها ستنسحب رسميا من الاتفاقية في الأول من يوليو بناء على مرسوم رئاسي صادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تلك الخطوة ووصفها بأنها "قانونية تماماً"، لكن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول أثار احتجاجات على مستوى البلاد، وتمت مناقشة خطة الانسحاب من المعاهدة العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية وتشجع مجتمع المثليين.
وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة إلى ذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، بحسب ما نقله موقع "دوتشيه فيله".
يذكر بأن "اتفاقية اسطنبول" هي معاهدة مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.