وحسب بيان المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
وكان الاحتياطي قد سجل 33.532 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
وحصلت مصر على أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، من إجمالي القرض البالغ 3 مليارات دولار.
وتأثرت احتياطيات مصر من العملة الصعبة بالتطورات الاقتصادية التي شهدها عام 2022 من تشديد بيئة السياسة النقدية العالمية وخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة والأزمة الأوكرانية.
وفقد الاحتياطي المصري نحو 6.9 مليار دولار من مستوى 40.93 مليار دولار فى ديسمبر 2021.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولى ودول الخليج لتعويض خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي وعدم قدرتها على الاقتراض من أسواق الدين الدولية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
كما أعلنت عن خطط طموحة لجذب استثمارات أجنبية سريعة للتعامل مع نقص العملة الصعبة الذي ظهر في الشهور الأخيرة.