وبحسب الخبراء، فإن الخطوة كانت ضرورية من أجل الحد من التضخم، ومساندة الوضع الاقتصادي بالحد من "الدولرة" وجمع السيولة المالية، بهدف استقرار السوق وسعر الصرف، لكن تداعيات سلبية أخرى تنعكس على الاستثمار والمشروعات الجديدة والتوسعات.
ويرى الخبراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، الفترة الماضية، تهدف لاستقرار السوق، لكن الأمر يتطلب إدارة جيدة لتلافي التداعيات السلبية.
حول أهداف وتداعيات قرار البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات بنسبة 25 %، قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي المصري، إن طرح شهادات بهذه النسبة يستهدف التحكم في نسبة التضخم، وإلغاء السوق الموازية للدولار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرارات التي اتخذت تهدف لاستقرار السوق، بما يترتب عليه الاستقرار في سعر الصرف ودخول الاستثمار الأجنبي الذي عادة ما ينتظر "مرحلة التأكيد" من الاستقرار.
فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية، أوضح أن تأثيرات سلبية تنعكس على تمويل المشروعات، وصعوبة التوسع، خاصة في ظل "تشديد السياسة النقدية"، خاصة أن الشهادات بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة.
ولفت إلى أن الاستثمارات تتأثر بشكل عام، خاصة عمليات التوسعات والمشروعات التي تحتاج للاقتراض لن يكون بوسعها تحمل نسب الفائدة.
تتباين الآراء بشأن ضرورة اتخاذ الخطوة وتأثيراتها، غير أن بعض الاقتصاديين يذهب إلى أن عدم اتخاذ البنك المركزي المصري للخطوة يحد من تأثيراتها السلبية.
في الإطار قالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن الخطوة كانت ضرورية بعد ارتفاع التضخم، وأن الهدف كان التقليل من "عملية الدولرة"، وهي تحويل الأموال إلى الدولار.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الهدف كان الوصول إلى استقرار السوق، والسعر العادل، من أجل الحد من التضخم.
ولفتت إلى أن المبادرة من بنكي الأهلي ومصر فقط لا تنطبق على البنوك الأخرى، وأنها محاولة للمساندة في الوضع الحالي، خاصة أن هذه النسبة تعود بالخسارة على البنكين.
وأشارت إلى "أن الانعكاسات السلبية قد تطال المشروعات الصغيرة، أو المشروعات الكبيرة، خاصة أن المستثمر قد يلجأ إلى تأجيل دخول السوق في الوقت الراهن، والانتظار لمرحلة التأكد من استقرار السوق".
أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، أمس الأربعاء، شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 25% وبأجل عام واحد، وينظر إليها كخطوة لكبح جماح التضخم وربما المزيد من التخفيض في قيمة الجنيه.
وبحسب إفادة صحفية منفصلة لبنكي مصر والأهلي، فإن العمل بالشهادات الجديدة يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء، في جميع فروعهما، ويمكن صرف عائدا شهريا عليها بنسبة 22.5% تحسب على أساس سنوي.
وفي أعقاب ذلك، ذكرت بوابة "الأهرام" الإخبارية أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع إلى 25.70 من قرابة 24.75 بالأمس، مسجلا مستوى قياسي متدن جديد.
فيما سجل مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه التابع لوكالة "بلومبيرغ"، ارتفاعا بنسبة 4.20% تقريبا إلى 25.82 جنيه لكل دولار بحلول الساعة 12:04 مساء بتوقيت القاهرة (10:04 صباحا بتوقيت غرينتش، 01:04 مساء بتوقيت موسكو).
في مارس/ آذار من العام الماضي، أصدر البنكان الأكبر في مصر شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 18% في محاولة لامتصاص السيولة من السوق وتهدئة الضغوط التضخمية، وهي الشهادات التي توقف إصدارها بعدما جمعت أكثر من 700 مليار جنيه في غضون شهرين تقريبا.
ومع قرب انتهاء أجل هذه الشهادات، توجهت الأنظار مجددا إلى بنكي مصر والأهلي ترقبا لإصدار شهادات ذات عائد أعلى نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة.