يأتي هذا في إطار تبني البرلمان للتقرير السنوي بشأن السياسة الخارجية الأوروبية، وتم اعتماد التعديل الذي قدمته مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (ECR) بأغلبية كبيرة، والذي يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "المنظمات الإرهابية".
ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرّس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران.
وبالتزامن مع هذا، نظّم أفراد الجالية الإيرانية في أوروبا وداعمون لهم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية وفي نحو خمسين مدينة أوروبية أخرى للضغط على
الاتحاد الأوروبي.
وتلقى المتظاهرون دعماً من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي جاءت للقائهم. وجددت ميتسولا دعوة البرلمان للمجتمع الدولي من أجل "الرد بقوة على النظام الإيراني"، و"تحميل المسؤولية الكاملة للمسؤولين على عمليات القتل"، حسب تعبيرها.
وفي أول رد فعل إيراني، حذر حسين أمير عبد اللهيان، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، قائلًا إن هذا سيكون بمثابة "من يطلق النار على قدميه".
وأشار أبو جزر إلى أن هذا القرار قد يتبعه قرار أوروبي بالانسحاب من الاتفاق النووي وترك إيران وحدها في مواجهة الولايات المتحدة، مضيفًا أن الأخطر في هذا القرار هو أنه يشمل النظام الإيراني ككل، مستهدفًا
بالعقوبات الأوروبية لأن التداخل بين النظام الإيراني والحرس الثوري أكبر من أن يمكن فصله.
أما محمد غروي الكاتب الصحفي الإيراني، فأشار إلى أن طهران كانت تتوقع قرارًا مثل هذا منذ أزمة الحقوق النسائية الأخيرة أو ما يعرف بمشكلة مهسا أميني، لافتًا إلى أن الهدف هو إعاقة التقدم العسكري الإيراني وهو ما سيزيد من اتجاه إيران نحو المحور الشرقي.
وأضاف غروي أن محاولة الضغط على إيران للخروج بمكاسب أكبر على طاولة المفاوضات أمر ثبت فشله، مؤكدًا أن لدى إيران خيارات عديدة على رأسها ورقة الطاقة وكلنا يعرف الأزمة التي تمر بها أوروبا على هذا الصعيد.
وأضاف أبو النور أن مثل هذا القرار سينعكس على أي مفاوضات نووية مستقبلية فهو سيجعل المفاوضات تقنية فقط، وإنما ستمتد للعقوبات المتعلقة بهذه المؤسسة الحيوية في إيران.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "
ملفات ساخنة"
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار