وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أن الهدف من القانون هو "رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها مجال الأسلحة النارية، خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة".
ويهدف القانون الجديد إلى إيجاد حلول قانونية "لكل حالات استيراد الأسئلة النارية وإدخالها وإخراجها من المغرب وحيازتها وتخزينها ونقلها والاتجار بها، التي غفل عنها الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا في البلاد، بالإضافة إلى "تعزيز آليات مراقبة الأسلحة النارية والتصاريح المرتبطة بها ومراقبتها".
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون بحسب "هسبريس" إلى تشجيع أنشطة الصيد والرماية والصيد السياحي، وضمان سلامة الأشخاص وتحقيق تدبير مثلى لعملية تخزين الأسلحة النارية، وضمان التتبع المستمر للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وبحائزيها.
ويمكن حيازة الأسلحة بموجب القانون الجديد بمنح 3 أنواع من التراخيص:
1.
الترخيص الأول: مرتبط ب حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية بالنسبة لسلاح القنص والرماية من النوع "أ" وسلاح الهواء المضغوط.2.
الترخيص الثاني: يتعلق بحيازة سلاح الحماية بالنسبة للمسدسات اليدوية.3.
الترخيص الثالث: يخص حيازة الأسلحة التقليدية.ونوهت الصحيفة إلى أنه سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية يتم من خلاله معالجة المعطيات المتعلقة بعمليات "استيراد ودخول وخروج وحجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها".
أسلحة يمنع استخدامها في المغرب
ومنع نص القانون الجديد الاتجار بالأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، والأسلحة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ووضع القانون عقوبات قاسية على الأشخاص المخالفين، تتراوح ما بين 5 سنوات و20 سنة، وعقوبات مالية قد تصل إلى 2 مليون درهم مغربي.