واتهمت وزارة الخارجية، في بيان لها، "بريطانيا بتورطها كل يوم في معاداة الشعب اليمني ووقوفها بكل وقاحة في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين"، مؤكدة أن "تصريحات السفير البريطاني كشفت على نحو علني الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين"، حسب قناة "المسيرة".
وبينت الوزارة أن "تصريحات السفير البريطاني تثبت وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة"، مشيرة إلى أن "بريطانيا بهذا السلوك الإجرامي تجلب لشعبها العار وتقر على لسان سفيرها بالتورط في جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسان اليمني".
وتابعت أن "الجرائم البريطانية ستعطي للشعب اليمني كامل الحق في ملاحقة الحكومة البريطانية ومعاقبتها بكل الطرق والوسائل المشروعة والممكنة"، لافتة إلى أن "بريطانيا تحاول جاهدة إعاقة وعرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العمليات العسكرية".
وحملت الخارجية "بريطانيا وأمريكا وكل من يقف وراء هذه الإجراءات التعسفية كامل المسؤولية"، محذرة "من المضي في هذا التوجه التصعيدي".
ودعت إلى "الامتناع عن الإصغاء لبريطانيا وأمريكا ومن لف لفهم من أعداء السلام والإنسانية، كما دعت "الأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم إلى إدانة التدخل البريطاني السافر والمعيق للسلام، وضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع الاقتصادي للحد من المعاناة الإنسانية التي قد تتسبب في جر المنطقة لكارثة محتملة".
وكان السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، أعلن "دعم لندن للإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة اليمنية"، كاشفا "عن إجتماع مرتقب للرباعية بهدف دعم إجراءات الحكومة الاقتصادية".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.