تداعيات استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على الوضع السياسي والأمني

وأشارت المعلومات الى أن البيطار أصدر قرارًا بإخلاء سبيل خمسة موقوفين على ذمة التحقيق، فيما ادعى على ثمان شخصيات من بينها مدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة.

وأثارت التطورات الأخيرة على صعيد ملف الانفجار، جدلًا وانقسامًا حادًا على الصعيد السياسي، فيما يتخوف متابعون من تأثير هذه التطورات على الوضع السياسي والقضائي والأمني.

بهذا السياق اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله أن "التداعيات خطيرة ولكن على اللبنانيين أن يتكاتفوا جميعًا لمنع الانحدار نحو الأسوأ وعلى المعنيين أن يتلقفوا الأجواء وأن يسارعوا إلى انتخاب رئيس، للملمة قدر الإمكان الانهيار الحاصل".

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال خير الله إنه "عندما نكتشف أن المحقق العدلي كتب 500 صفحة حكمًا بحاجة إلى سنة عمل، ومنذ سنة وهو متوقف عن العمل إنما يبدو أنه كان يصدر قراره الاتهامي الذي هو كناية حسب ما سرب عن 700 أو 750 صفحة، كتب منهم 500 صفحة هذا يعني أنه كان يعمل طوال هذه الفترة ووجد كل المبررات والأسباب الموجبة ليدعي على كل الذين ادعى عليهم".

وأشار إلى أنه "في السياسة هناك تداعيات، لأن لبنان قائم على السياسة والاقتصاد يتأثر بالسياسة والقضاء يتأثر السياسة والقانون يتأثر بالسياسة، وحكمًا سنجد تكاتفا سياسيا ضد القاضي البيطار لأن غالبية الجهات طالها هذا القرار الظني".

ورأى خير الله أن "الوضع الأمني في خطر لأنه اليوم ليس لدينا رئيس للجمهورية وعمليًا الشغور الرئاسي عادة يكون ترجمة عملية للانتظام في البلد، ولو لم يكن لدينا انقسام حاد في البلد فإنه لن يكون لدينا فراغ رئاسي، ودائمًا في فترة الشغور يبقى الأمن معرضَا، وكيف إذا كان هناك قاض شجاع إدعى على قادة أجهزة أمنية"، مضيفًا:"ولا ننسى أحداث 7 أيار عندما قررت الحكومة وقف الاتصالات غير الشرعية ل"حزب الله" كيف حصل ما حصل لأنه أيضًا كان لدينا انقسام ولم يكن لدينا رئيسًا للجمهورية، وإذا لم نقرأ في التاريخ يكون لدينا مشكلة والتاريخ مع الأسف في لبنان يعيد نفسه".

ولفت إلى أن "الصورة سوداء والوضع قاتم والأبواب موصدة والأفق مسدود، وعادة عندما نكون بأزمة مثل هذه الأزمة وأتأسف أن أقولها لا يحلها إلا انفجار وهذا يعني مشكل ما أو حدث، وهكذا قصص تحل باشتباك كبير وهذا ما نحذر منه أنه لا يجب أن نصل له".

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير إن "هذه الإدعاءات ستترك انعكاسات سلبية في الواقع السياسي والأمني في لبنان".

وأشار إلى أنه "بدأنا نشهد بعض ردود الفعل السياسية المنددة، وأظن أنه سنشهد في الأيام المقبلة مزيدًا من ردود الفعل قد تؤدي إلى المزيد من السجالات السياسية، والخوف الأكبر هو أن تنعكس على الوضع الأمني إذا حصل ردود فعل شعبية سواء بين من هو مؤيد للقاضي بيطار أو من هو معارض له وإما قد يؤدي إلى أحداث كما شهدنا سابقًا ما جرى في منطقة الطيونة أو ما شهدنا قبل 10 أيام من ردود الفعل على توقيف وليام نون بسبب تهجمه على القضاء وتهديده بتفجير قصر العدل".

وأكد قصير أن "وضع البلد لا يتحمل المزيد من الخضات، لكن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، كله متوقع ومن هنا أهمية معالجة الأمور بهدوء واستيعاب الوضع منعًا لحصول تفجيرات لا سمح الله".