وكان جان لويس، قد أدين بتهمة التجسس لمدة عامين، ودفع 54 ألف دولار، بعد أن قام بعمل نظام لمراقبة العاملين في شركة "إيكيا" السويدية في فرعها الكبير بفرنسا وذلك لمدة أعوام.
واستخدم جان لويس، محققين بشكل خاص، ومصادر من الشرطة للقيام بأعمال التجسس.
واتهم مدعون بايلو وإيكيا فرنسا بـ"تلقي بيانات شخصية بوسائل احتيالية" وتنفيذ "مراقبة جماعية" بشكل غير قانوني، وحين صدر الحكم الأول علق عليه بايلو بقوله إنه "مصدوم".
لكن المحكمة خففت، اليوم الجمعة، الحكم إلى 4 أشهر سجن لبايلو مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو.
وقال فرانسوا سان بيير محامي بايلو إن "محكمة الاستئناف برأت موكلي من تنظيم نظام تجسس".
وأضاف المحامي أن القرار "موات للغاية مقارنة بالحكم الأولي"، "لكنني آسف لأنه لم يتم تبرئته بالكامل".
لم تستأنف شركة إيكيا فرنسا، التي حُكم عليها بغرامة قدرها مليون يورو في عام 2021، وقد اندلعت القضية كلها في عام 2012 عندما زعمت تقارير وسائل الإعلام الفرنسية أن إدارة Ikea حصلت على بيانات شخصية خاصة عن الموظفين ، بما في ذلك الأشخاص النشطاء في النقابات العمالية أو مجالس العمل.
وقام 15 متهما بالمثول أمام المحكمة مع إيكيا فرنسا، بمن فيهم مديرو المتاجر السابقون ومسؤولو الشرطة ورئيس شركة أمنية خاصة.
وقالت المدعية العامة باميلا تابارديل خلال المحاكمة "حياتنا الخاصة على المحك"، مضيفة أن حوالي 400 موظف استهدفهم البرنامج.
واعترف جان فرانسوا، مدير المخاطر المتهم بالتجسس، بإرسال قوائم بأسماء الأشخاص "للاختبار" إلى شركة الأمن Eirpace ، مما أدى إلى دفع فواتير سنوية تصل إلى 600 ألف يورو، وفقًا لوثائق المحكمة.
ومن ضمن حالات التجسس مثلا، كان المدير يسأل عن موظف امتلك سيارة بي إم دبليو، وكيف حصل عليها، أو أن موظفا أخر تحول إلى محتج فجأة.