نادت النقابات العمالية الفرنسية إلى تعبئة وحشد أكبر عدد من المواطنين الفرنسيين، وذلك في يوم تاريخي وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ"الثلاثاء الأسود" ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الذي عرض على الجمعية الوطنية للبت فيه أمس الإثنين، سببت اضطرابا شديدا في حركة القطارات والنقل العام.
وأشارت النقابات إلى أن نسبة المضربين في قطاع التعليم بلغت 50%، وقد وقعت مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين أغلقوا مدرسة ثانوية في الدائرة 20 بالعاصمة باريس.
وفي قطاع الطاقة، أعلنت نقابات العاملين في شركة كهرباء فرنسا عن تخفيض إنتاج الكهرباء بنحو 3 آلاف ميغاوات (4.4% من إجمالي الإنتاج)، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب.
في غضون ذلك، أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل أن نسبة المضربين في مصافي النفط تتراوح بين 75% و100%.
فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير، يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ويبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع، مادة تلو الأخرى، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق.