القاهرة - سبوتنيك – وذكرت الخارجية العمانية، عبر "تويتر"، أنه "تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الشقيق الأمن والاستقرار".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اجتماعاً تشاورياً في مسقط.
وشدد الاجتماع "على أهمية استمرار تنسيق المواقف بشأنها والتعاون البناء في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة بجميع السبل والوسائل السلمية المتاحة عبر الحوار والتوصل إلى الحلول التوافقية التي تعزز من دعائم الأمن والاستقرار والسلام للجميع"، في إشارة إلى الأزمة اليمنية.
ويوم السبت الماضي، كشف الوزير في حكومة "الإنقاذ الوطني (غير معترف بها)" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، عبد العزيز البكير، التوصل إلى توافق في محادثات مع السعودية، تجرى بوساطة سلطنة عمان والأمم المتحدة، لتجديد الهدنة الأممية المنقضية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف أن المملكة وافقت على مطالب الجماعة ومنها دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتلعب عمان دور وساطة بين السعودية التي تقود التحالف العربي، وجماعة "أنصار الله"، سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، بما يمهد لحل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب وفق الأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وفي الـ 11 من كانون الثاني/ يناير الماضي، أفاد مصدر مقرب من "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك"، بـ "تمكن الوساطة العمانية من حلحلة نقاط خلافية في الملف الإنساني، ظلت عائقاً أمام تحقيق أي تقدم بما فيها تمديد هدنة الأمم المتحدة".
ومطلع أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
وأعلنت "أنصار الله"، مطلع أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.