وتنفيذًا لقرار الإضراب الذي اتخذته جمعية المصارف أقفلت المصارف في لبنان مع استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي التي تتيح سحب الأموال وإيداعها.
أما أبرز الأسباب التي دفعت القطاع إلى الإضراب فهي القرارات القضائية ضد المصارف لا سيما إلزام المصارف بالتعامل النقدي وعدم الاعتراف بالشيك المصرفي.
وبحسب كبير الاقتصاديين في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، إن هذا الإضراب لوضع المسؤولين والسلطات أمام مسؤولياتهم، وأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الأمر، وأن هناك ضرورة مستعجلة لإقرار مشاريع القوانين التي لها علاقة بالقطاع المصرفي منها مشروع قانون الكابيتال كونترول ومشروع إعادة هيكلة المصارف ولا يجب ربطها ببعضها.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال غبريل إن "المصارف ليس هاوية إضرابات وإقفالات وتعطيل أمور الناس، وهي ليست مغلقة بالكامل لأن ماكينات الصراف الآلي تعمل والمواطن يستطيع استخدامه، والمصارف تسهل معاملاتها بموضوع الاستيراد والتصدير، وهي ليست مواضيع تقنية المشكلة هي أنه منذ ثلاثة سنوات منذ اندلاع الأزمة ولا يوجد حلول مقنعة ولا إرادة سياسية لتوفير حلول تخرج لبنان من الأزمة"، لافتًا إلى أن "المصارف هي من تتعرض لهذه التداعيات، والمودع يكون بوجه المصرف بينما المصرف والمودع في خندق واحد بوجه الإهمال واللامبالاة والتأخر في تطبيق أبسط الإجراءات".
وأوضح أنه "عند اندلاع الأزمة كان من المفترض اتخاذ أول إجراء بديهي ومعروف وسهل تطبيقه وهو إجراء الكابيتال كونترول، ونحن لدينا خبرة في إجراءات الكابيتال كونترول وكان من المفروض أن يكون هذا الإجراء بديهيًا، ولغاية اليوم لم يطبق ولا قانون لتنظيم التحويلات من الخارج والسحوبات من الداخل، والإجراءات الباقية التي تتطلب وقتًا وجهدًا أكثر لم تطبق وليس هناك رؤية للخروج من الأزمة".
كما أكد غبريل أنه "لا يمكن أن تتحمل المصارف تبعات كل الإهمال واللامبالاة والمصالح السياسية وتدفع الثمن هي والمودع".
وأضاف "نحن أمام أزمة ثقة عامة وليس فقط في القطاع المصرفي وانسحبت أزمة الثقة على القطاع لأنه لا يعيش على جزيرة بمنأى عن ما يحدث في الاقتصاد اللبناني وهو أول قطاع بدأ بالتأثر في بدايات الأزمة وما قبلها لأنه قطاع يعتمد عمله على الثقة وعند تراجع الثقة بدأت التداعيات على القطاع المصرفي".
ولفت غبريل إلى أن "القطاع المصرفي منذ اندلاع الأزمة وهو يحاول تسيير أمور الناس قدر المستطاع من ضمن الإمكانات المحدودة التي لديه لأنه بالنتيجة هناك شح وأزمة سيولة في العملات الأجنبية في لبنان من جراء أزمة الثقة ووقف تدفقات الأموال والودائع من الخارج، وبين أزمة السيولة وأزمة الثقة المصارف تحاول قدر الإمكان تسهيل أمور الناس والشركات وما هو مطلوب اليوم هو استعادة الثقة ولا يستطيع القطاع المصرفي لوحده العمل عليها، يجب أن يعمل عليها ولكن لا يستطيع لوحده لأنها مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية لأن أي إجراءات تقنية لا تكفي إذا لم تستعاد للثقة".
وأوضح أن "جذور الأزمة هي أولًا بفقدان الثقة ولم يأت من أسباب تقنية بل لأنه لا يوجد احترام للمهل الدستورية ولا يوجد تطبيق للقوانين بسبب سوء استخدام للسلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام والتدخل الحزبي والسياسي في المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري، وعدم فصل السلطاات وعدم احترام استقلالية القضاء وعدم مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود في الإتجاهين هو ما أدى إلى أزمة الثقة، ويجب البدء من هنا ليستطيع أن يلعب القطاع المصرفي دوره الحيوي الذي هو تمويل الاقتصاد اللبناني".