ووفقا للبيان الذي نقله موقع النشرة، فقد أكد أن سبب تمديد تعليق الإضراب يعود إلى القرارات الأخيرة للنيابة العامة التمييزية، لافتا إلى أنه تلقى تلك القرارات بـ "إيجابية حذرة".
وقال البيان: "إن الجمعية العمومية، التي كانت قد أعلنت في اجتماعها بتاريخ 6/2/2023، الإضراب بهدف معالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي، تلقفت بإيجابية حذرة القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 شباط 2023، آملةً استكمالهما بالتدابير العمليّة لمعالجة هذا الخلل نهائياً".
وأعادت جمعية المصارف اللبنانية "التذكير" بمطالب مصارفها من "توحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظاً على حقوق المودعين".
ومن المطالب أيضا وفقا للبيان: "تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة"، وكذلك ضرورة "التحقق من صفة المودع المدعي على المصرف"، و"الالتزام بسريّة التحقيق المفروضة بالقانون".
وتضمن بيان الجمعية "مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان".
يشار إلى أن الجمعية كانت أعلنت الإضراب في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط الماضي، مطالبة السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل أزمة مالية خانقة في البلاد، وفق تعبير بيان الإضراب وقتها.