الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بورشة الإصلاح الأمني والعسكري، اليوم الأحد، إن "ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تمثل الجزء الأخير من العملية السياسية، وإن الإصلاح الأمني والعسكري يشمل الجيش والاستخبارات والشرطة السودانية".
وأضاف فولكر، خلال كلمته، أن نقاط التوافق في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تفوق نقاط الخلاف، داعيا إلى تكثيف حضور النساء والشباب في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وطالب المبعوث الأممي بالالتزام السياسي بين الأطراف، مؤكدًا أنه "أمر حيوي، خاصة وأن عملية الإصلاح الأمني بالسودان قد تكون عملية طويلة وصعبة".
ومن جانبه أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ضرورة بناء جيش موحد تحت إدارة سلطة منتخبة، ويكون بعيدا عن السياسة ويتمثل دوره في حماية الوطن.
وقال البرهان، في كلمة خلال الورشة، "لا بد من بناء جيش واحد تحت إدارة سلطة منتخبة، ويكون بعيدا عن السياسة ودوره حماية الوطن".
وشدد البرهان على أن "الجيش لن يقف حجر عثرة في سبيل مطالب الشعب السوداني وأمام التحول الديمقراطي".
ولفت قائد الجيش السوداني، إلى أن "عملية الإصلاح السياسي والعسكري تتم عبر مساع سودانية خالصة دون أي تدخلات خارجية"، داعيا الجميع وتحديدا الممتنعين إلى المشاركة في هذه العملية.
وطالب "الأطراف التي لم توقع على الاتفاق الإطاري الانضمام وإلحاق بهذه التجربة وفقا لعلاقتنا مع المجتمع الإقليمي والدولي".
وأضاف "هناك تجارب سابقة لدى القوات المسلحة في النأي عن السياسية"، منوها أن "الأنظمة الديكتاتورية هي من دفعت الجيش بأن يكون جزءا ضمن العمل السياسي".
وشدد البرهان على أن القوات المسلحة ترغب في القيام بمهام محددة أبرزها "حماية الدولة وحدوها والوقوف لإصلاح كافة أجهزة الدولة".
وفي السياق ذاته، قال نائب مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حول دمج قوات الدعم السريع التي يترأسها في الجيش، إن هذه القوات أنشئت وفقا للقانون الذي نظم عملها وحدد مهامها، وتحتاج عملية دمجها في القوات المسلحة إلى قوانين جديدة يصدرها المجلس التشريعي القادم.
وأكد أن "الإصلاح لا بد أن يشمل مؤسسات الدولة كافة، داعيا لإخراج بند الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي تماما".
وأكد دقلو أن "الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد، قبلناه برضاء ووعي كاملين، مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الأفريقي والعربي والعالم".
وتابع "الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة، لكننا نسير نحو إقامة جيش سوداني موحد"، مشددا على أن الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولا يحب أن يخضع لأي أجندات سياسية.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، إن هناك جهات تعمل على إحداث الوقيعة بين المدنيين والعسكريين، مضيفا أن السودان "بحاجة لإعادة بناء شاملة تقضي على إرث الاستبداد وحكم الحزب الواحد".
يُذكر أن الناطق باسم العملية السياسية في السودان، كان قد أشار إلى أن ورشة "الإصلاح الأمني والعسكري" ستصب توصياتها في الاتفاق السياسي النهائي، موضحا أن الورشة التي تعقد على مدار أربعة أيام "ستناقش قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش موحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات".
يُشار إلى أن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقعا على اتفاقية إطارية، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، يتم خلالها مناقشة قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية وتحقيق العدالة الانتقالية قبل الوصول للاتفاق النهائي.
ووصل إلى الخرطوم خلال الأيام الماضية مبعوثين من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والنرويج، وفرنسا وبريطانيا لدعم الاتفاق الإطاري وتشجيع الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق النهائي.
ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أزمة سياسية حينما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".