وأكد في تصريحات لشبكة "فانا" الإثيوبية، أمس السبت، أن "المستوى العالي من الأمن المائي يحقق أقصى استفادة من المياه للبشر والنظم البيئية، ويحد من مخاطر الآثار المدمرة المرتبطة بالمياه".
وتابع أن "الهدف الأساسي لسد النهضة هو توليد الكهرباء وتدفقها إلى دول المصب".
وقال موغس:
"على الرغم من هذه الحقائق الصارخة، فإن المسؤولين المصريين مهووسين بنشر معلومات لا أساس لها من الصحة، تفيد بأن ملء السد وتشغيله سيكون له تداعيات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة".
وشدد المسؤول الإثيوبي أن سد النهضة "سيضاعف توليد الكهرباء في إثيوبيا، ويُحتمل أن يحفز النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال الزيادات في إنتاج القطاعات المعتمدة على الكهرباء، وكذلك القطاعات الأخرى".
وأضاف أن "تصدير الطاقة يخلق تكاملا اقتصاديا سلميا، من خلال تقاسم الموارد المتبادلة، وبالتالي تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة".
وشدد على أن الغرض من سد النهضة هو "انتشال الملايين من الفقر وتوفير الكهرباء لأكثر من 60 مليون إثيوبي، وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية الاقتصادية".
وقال مدير اتصالات الطاقة الكهربائية الإثيوبية: "يمثل سد النهضة مشروعا اجتماعيا واقتصاديا مستداما لإثيوبيا: استبدال الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذا سيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإثيوبيا والدول المجاورة".
وأوضح موغس ميكونين أن سد النهضة "سيقلل أيضا من الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل الفيضانات المتكررة التي تلتقط 90% من الرواسب، مما يحمي قنوات الري ومعداته من الأضرار الناجمة عن الترسبات".
وكان مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن البناء اكتمل بنسبة 90%، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر أساس السد.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة خلال الشهر الجاري، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن "مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية".
كما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، أن هناك جهودا بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصا مصريا على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.