وأكد خلال مشاركته في افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، اليوم الأحد، أن الإصلاح الأمني يعد أحد أهم عناصر البناء والإصلاح المؤسسي بالدولة التي تخدم التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.
ولفت، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إلى أن "البلاد تحتاج لإعادة بناء يشمل كافة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني".
وأشار إلى أن جهات تعمل على الوقيعة بين القوات العسكرية من أجل إضعاف البلاد وتقسيم الصف المدني، مشددا على أن "مشروع التحول السياسي الذي يجمعنا يمضي في تناغم ووحدة".
وقال يوسف إن "القوى السياسية خاضت نقاشات جادة مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، اللتين تحلتا بشجاعة كبيرة للعبور بالبلاد إلى مسار التحول المدني والديمقراطي وبناء دولة مدنية وإصلاح ودمج وتحديث المنظومة العسكرية".
وأشار إلى سعي القوى السياسية الموقعة للوصول للرفقاء الذين لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري وإقناعهم بذلك.
وأشاد يوسف بدور المحيط الإقليمي والأصدقاء الدوليين الذين تعاطوا مع القضية السودانية دون المساس بثوابت البلاد والتدخل في شؤونها.
وتعتبر ورشة الإصلاح الأمني والعسكري هي الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري.
أهم تلك القضايا هي خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل الاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.
ومن المنتظر أن تضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل/ نيسان المقبل.