"إن الغاية معروفة من إطالة تواجد النازحين السوريين في لبنان، وهذا مطلب قديم جديد للمسؤولين اللبنانيين بعودة السوريين إلى بلادهم ودفع الأموال والمساعدات لهم وهم في بلادهم، ورفض هذا المطلب سببه سياسي بحت والضغط على لبنان، وهناك إصرار من المجتمع الدولي على توطين السوريين في لبنان وإدماجهم بالمجتمع اللبناني لأسباب مغرضة".
استغلال سياسي لملف النازحين
"لقد طلبنا كوزارة معنية بملف النازحين من ممثل المفوضية في لبنان، إذا كانت هناك إمكانية دفع المساعدات المادية والمعنوية للنازح السوري الذي يريد العودة إلى سوريا داخل الأراضي السورية، لكنه اعتذر عن قبول هذا الطلب بحجة أن الدول المانحة التي تغذّي خزينة المفوضية رفضها الموضوع رفضا قاطعا، والذريعة لهذا الموضوع أنه لا يوجد الأمن الكافي بسوريا، وطبعا هذا الموضوع والقرار سياسي بحت، ونحن كدولة لبنانية لدينا قانون بالمرسوم 1951 بروتوكول 1767 ولم نوقع عليه وبالتالي يمكننا إعادة النازحين إلى سوريا دون العودة إلى المفوضية، ولكننا نعتبر أنفسنا شعبا واحدا ونتعامل بطريقة إنسانية ونريد العودة الطوعية".
"إن المجتمع الدولي يصرّ على ذلك لغاية ما، ولكن هناك 96 في المئة من السوريين الموجودين في لبنان مناطقهم لا تعاني من أي خلل أمني أو أعمال حربية، وأعتقد أن اليوم النزوح واللجوء أصبح اجتماعي وليس أمني وعلى المجتمع الدولي أن يجد خطوات تنفيذية لإعادتهم إلى ديارهم".