والورقة فئة الـ 200 هي أعلى فئة البنكنوت المصري التي تم طرحها للتداول فى شهر مايو/أيار 2007، لتتصدر خلال مدة لم تتجاوز 5 سنوات، حجم التداول فى الأسواق المحلية.
وحاليا، تصدر مطبعة البنك المركزي المصري، 6 أنواع من فئات البنكنوت بفئات تبدأ من 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيهًا، 200 جنيها.
وظهرت الورقة من فئة 500 جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي مكتوب عليها اسم العاصمة الإدارية الجديدة، والبنك المركزي، أعلى وأسفل الورقة، مع أنباء عن قرب طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، ما أثار موجة من الجدل.
لكن مصادر مسؤولة في البنك المركزي، أكدت في تصريحات صحفية، عدم صحة هذه المعلومات، حيث لا يوجد أي اتجاه لإصدار فئة ورقية من العملة المحلية بقيمة 500 جنيه في السوق المصري، لافتة إلى أن شكل التصميم المتداول يختلف كليا عن التصميمات التي يتبعها البنك المركزي.
ونفى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، أن يكون البنك المركزي طرح على البرلمان نية طرح عملة بفئة 500 جنيه أو حتى طرح تصميمات جديدة من عملات أخرى.
النفي المصري الرسمي لإصدار ورقة مالية فئة 500 جنيه، أثار تساؤولات عن أسباب عدم إقدام مصر على هذه الخطوة.
مزايا الفئات الأكبر
ينطوي إصدار أوراق بنكنوت عالية القيمة على أهمية، وبالنسبة للحديث عن فئة الـ 500 جنيه في مصر، يرى البعض أنها ستسهل من التداول النقدي بين المواطنين، أو بكلمات أخرى ستمكنهم من استخدام ورقة واحدة، مقابل 5 ورقات من فئة 100 جنيه، أو 10 من فئة 50 أو 3 اثنتين من فئة 200 واحدة من فئة 100 جنيه.
وقد لجأت العديد من الدول التي تواجه قيمة عملتها تراجعا كبيرا، ويشهد اقتصادها ارتفاعا في معدلات التضخم، إلى طباعة عملات ذات قيمة أكبر من أجل تسهيل الاستخدامات الأساسية لمواطنيها.
كما تسمح فئات البنكنوت العالية، باستخدامها من قبل البعض كمخزن للقيمة في صناديق ودائع آمنة وخزائن شخصية وليس لتداولها، لاسيما في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وسبق أن أشار بنك سويسر المركزي إلى أن استخدام الفئات النقدية ذات القيمة المرتفعة "ليس محصوراً بكونها وسيلة للدفع، ولكن كخزان للقيمة إلى حد كبير".
والأمثلة كثيرة لعديد من الدول في العالم أصدرت أوراق نقدية بفئات مرتفعة، وكانت فئة الـ 1000 درهم إماراتي هي الأعلى عربيا.
وفي سنغافورة ورقة مالية بفئة 10 آلاف دولار سنغافوري، وهناك أيضا ورقة بفئة 10 آلاف دولار بروناي، لكن أعلى ورقة بنكنوت تم إصدارها في العالم رغم انخفاض قيمتها، ظهرت في زيمبابوي عام 2009، من فئة 100 تريليون دولار زيمبابوي (نحو 33 دولار)، أصدرها البنك المركزي للبلد الأفريقي في محاولة لتخفيف النقص الشديد في السيولة النقدية.
عيوب الفئات الأكبر
مع ذلك، فإن إصدار أوراق مالية من الفئات الأعلى يرتبط بالعديد من العيوب، بما في ذلك المخاطر الأمنية.
يقول خبراء الاقتصاد وعالم المال، إن وجود أوراق مالية عالية القيمة، تسهل على المجرمين نقلها، فهي خفيفة الوزن عالية القيمة، حيث أن وزن مليون جنيه مثلا، من عملة بفئة 500، يبلغ 2 كيلوغرام، بينما يبلغ وزن نفس المبلغ من فئة 50 جنيها 20 كيلوغرام.
في عام 2010، اتفق تجار الجملة في البنك البريطاني ومكاتب الصرافة على وقف عمليات بيع العملة النقدية من فئة 500 يورو (تم إلغائها لاحقا).
وجاء القرار، بعدما كشفت تحقيقات وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة (SOCA) في بريطانيا، بأن تسعة أوراق نقدية من أصل عشرة من هذه الفئة، استخدمتها المنظمات الإجرامية في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الرشوة والتهرب الضريبي، وغسل الأموال والإرهاب.
ووقتها، قال، نائب مدير وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة إيان كروكستون "ليس هناك من شك في أن الطلب الرئيسي على الأوراق المالية من فئة 500 يورو، يأتي من مجموعات إجرامية منظمة خطيرة".
وأواخر يناير/كانون الثاني 2019، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه "لن يطبع بعد اليوم الورقة النقدية الأكبر قيمة باليورو، أي ورقة الـ 500 يورو. للشكوك الكبيرة بالاستعمال الإجرامي لهذه الورقة في عمليات تبييض الأموال".
وفي مايو/آيار 2000، أوقفت كندا، استخدام العملة الورقية من فئة 1000 دولار كندي "كجُزء من محاربة الجريمة المنظمة"، بعدما خلصت الشرطة المحلية إلى أن "هذه العملة كانت تستخدم في الغالب في عمليات تبييض الأموال".
وتتراجع أهمية إصدار أوراق مالية عالية القيمة، في ظل سعي اقتصاديات الدول إلى التحول إلى النظام غير النقدي (الرقمي)، وسط تزايد التعاملات بالدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية، واتجاه العديد من الدول إلى التعامل الكلي ببطاقات الائتمان.
وسبق أن توقع إيفان سون رجل الأعمال الروسي، اختفاء العملات الورقية في القريب العاجل، مع تفضيل الناس استخدام بطاقات الائتمان.